لا يزال الملف الامني حاضراً في واجهة الاحداث من بوابة التحقيقات في ملف الارهابي احمد الاسير وما كشفته من تورط جهات محسوبة على اطراف سياسية بارزة في دعم وتمويل الحالة الاسيرية الفتنوية. ومع انتقال الاسير من الامن العام الى مخابرات الجيش يتوقع أن تكر سبحة الاعترافات عن علاقة الموقوف الصيداوي بخلية خالد حبلص في بحنين، وان تنتقل المداهمات التي توقفت في صيدا بعد 5 ايام من توقيف الاسير الى شمال لبنان.

سياسياً، عاد الحديث عن احتمال دعوة رئيس الحكومة تمام سلام لجلسة جديدة لمجلس الوزراء الخميس المقبل تكون مثقلة بجدول اعمال الملفات الشائكة من ازمة النفايات الى الرواتب والهبات. في وقت توّج فيه التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل رئيساً بالتزكية، بعذ تعذر اجراء الانتخابات الداخلية للتيار في ظل المعركة السياسية التي يقودها.

سياسياً ايضاً، وتحت عنوان:"هل تُنقذ السعودية سعد الحريري؟"، كتبت صحيفة "الاخبار" ان تيار «المستقبل» يعيش منذ أشهر أزمة مالية حادة، من دون أي التفاتة سعودية أو اهتمام بـ"ابن المملكة".

وسألت الصحيفة "هل تخلّى حكام السعودية عن آل الحريري؟"، لافتة الى ان طرح هكذا سؤال مشروع إزاء المشكلات المستعصية التي تواجهها شركة «سعودي اوجيه» المملوكة للرئيس سعد الحريري ولشقيقه أيمن، والمشكلات المالية لتيار "المستقبل".



واشارت الصحيفة الى أن "الشركة تعاني أزمة مالية خانقة"، ناقلة عن مصادر قريبة من الحريري، قولها ان "الشركة لم تدفع رواتب موظفيها بانتظام خلال الأشهر الماضية، ما دفع وزارة العمل السعودية إلى إنذارها، والتمنع عن منحها إجازات عمل جديدة، كما ان الوزارة منحت موظفي الشركة الراغبين بمغادرتها حق الانتقال إلى شركات اخرى في المملكة، من دون الحصول على إذن الكفيل الاول، أي «سعودي أوجيه»".

وخلصت الصحيفة الى ان "أزمة الشركة يردّها مسؤولون حريريون إلى امتناع السلطات السعودية عن تسديد ما يجب دفعه لها، لقاء المشاريع التي نفذتها وتنفذها داخل المملكة.

وبالعودة الى الشأن الحكومي، اشارت صحيفة "النهار" الى أن الاسبوع المقبل سيكون بمثابة الفرصة الاخيرة لبدء قلب ما اسمته "الصفحة القاتمة" قبل الانزلاق الى الاسوأ في تداعيات ازمة النفايات انطلاقاً من محطتين بل استحقاقين متعاقبين: الاول فض عروض الشركات المتقدمة الى مناقصات النفايات في شكل حاسم ونهائي هذه المرة، في الموعد الذي التزمه وزير البيئة محمد

المشنوق اول من امس أي الثلثاء المقبل. والثاني انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي سيدعو اليها رئيس الوزراء تمام سلام الخميس المقبل وفق جدول أعمال يتضمن الملفات الاكثر الحاحا بدءا بتطورات أزمة النفايات ونتائج المناقصات التي يفترض صدورها قبل يومين من موعد الجلسة مرورا بملف ساخن طارئ جديد هو توفير الغطاء لصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بدءا من شهر ايلول المقبل، ناهيك بملفات عالقة من جلسات سابقة ذات طابع ملح ايضاً.

وذكرت صحيفة "النهار" ان رئيس الحكومة تمام سلام يلقى تشجيعا واضحا من كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في اتجاهه الى الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء وطرح جدول الاعمال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية أن الرئيس سلام يعتزم طرح جدول الاعمال على الجلسة وطلب مناقشتها بندا بندا وهذا سيضع جميع المكونات الحكومية امام مسؤولياتها في مواجهة استمرار التعطيل او الافراج عن الحلول العاجلة للقضايا التي لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار منذرة بمزيد من التدهور على مختلف المستويات.

سلام سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت

من جهتها، أكدت مصادر وزارية لصحيفة «البناء» أن رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت، وان الاتجاه إذا استمر التيار الوطني الحر في سياسة تعطيل العمل الحكومي، الاكتفاء بموافقة 18 وزيراً على إقرار بنود جدول الأعمال».

وفي هذا الاطار، توَقّعَ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لصحيفة «الجمهورية» أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل وأن تبحث في حال انعقادها في أربعة ملفّات: الرواتب، النفايات، الهبات والقروض.

اوساط سلام : حركة المشاورات التي يجريها سلام ما تزال تدور على نفسها

بدورها، أكّدَت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة «الجمهورية» أن «حركة المشاورات التي يجريها سلام ما تزال تدور على نفسها، فلقاؤه مع وزير المال علي حسن خليل أمس تناولَ التطورات والاستحقاقات المالية التي سيواجهها لبنان في الأسابيع المقبلة من دون أيّ أفق يوحي بمخرجٍ ما قابلٍ للتطبيق، كذلك بالنسبة إلى الحديث عن جلسات تشريعية لمجلس النواب الذي سيَدخل في أوّل يوم ثلثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل الدورة العادية، وسط خِلاف على تفسيرها بين قائل إنّها الدورة العادية التي تُفتتح في النصف الثاني منه ولا تفسير تشريعياً لها، في اعتبار أنّ هناك مَن يقول إنّ المجلس هيئة ناخبة دائمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ حصول الشغور الرئاسي في 25 أيار العام الماضي، وأنّ الحديث عن دورة عادية أو استثنائية لا معنى دستورياً له.

ولفتَت المصادر إلى أنّ لقاءَ سلام مع وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس تناولَ الوضعَ الأمني في البلاد والجرائمَ المرتكَبة والمساعيَ الجارية لمواجهة أزمة النفايات التي تفاقمَت نتيجة تأجيل فضّ العروض الماليّة المتصلة بمناقصة النفايات لبيروت وضواحيها، ما أوحى بتدخّلات يمكن أن تحسمَ المناقصة لمصلحة هذه الشركة دون تلك، جرّاء «التقويم الملغوم»، على حدّ قول أحد أعضاء اللجنة الوزارية الذي لم يفهم أن يُرتكبَ خطأ التقويم في هذا التوقيت بالذات، آمِلاً في أن لا تكونَ الخلافات بين الشَركات الإستشارية صدىً لتدخّلات سياسية داخلية ولا معنى إداريّاً أو مالياً لها.

وعليه، توقّعَت المصادر أن تظهرَ موجة الآثار السلبية للنفايات في مهلةٍ أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، لتعودَ النفايات وتغمرَ الشوارع في موعد يسبق فضّ العروض المؤجّل إلى الثلثاء المقبل بأيام.

وفي هذا السياق، أكد وزير العمل سجعان قزي لصحيفة «البناء» «أن وزراء الكتائب سيعطون الحكومة مهلة حتى يوم الثلاثاء موعد اجتماع  اللجنة الوزارية المكلفة حلّ أزمة النفايات، وعلى ضوء ما ستخرج به اللجنة سنتصرف».

وإذ دعا الشعب اللبناني بمختلف أطيافه إلى النزول إلى الشارع، أكد أننا كحزب "كتائب" وزراء ونواب سننزل مع اللبنانيين لوضع حد لما يجري، فهذا الملف يستأهل العناية أكثر».

تزكية باسيل رئيساً للتيار

اما صحيفة "السفير" فتوقفت في افتتاحيتها عند الانتخابات الداخلية للتيار الوطني الحر، وتحت عنوان:"«التيار الوطني الحر»: خلافة عون.. بالتزكية!"، كتبت الصحيفة تقول:"أمس، أكمل «التيار الوطني الحر» طلب انتسابه إلى نادي الأحزاب التقليدية. صار واحداً منها، قلباً وقالباً..،"، اضافت الصحيفة:"عندما عاد ميشـال عون من المنفى لم يَعِد سوى بالتغيـير. لكـن مـع مرور السنين  اصطدم بواقع مهتـرئ ومصالح مستبدة، جعلت منه خصماً لكل السلطة السياسية التي هلعت من «التسونامي» المقبل من عالم الغيب".

تابعت الصحيفة:"لم يستسلم عون لكنه هادن، فلم يتبقَّ له سوى أن يثبت أن قراءته للتغيير تنبع أولاً وأخيراً من إيمانه بالديموقراطية داخل تياره.. لكنه لم يفعل، ولم يستطع ان يفي بوعده «تأمين حقوق الشباب السياسية من خلال تأمين عملية الاقتراع مثل بقية الدول الديموقراطية»".

واضافت الصحيفة ان "ميشال عون ليس وليد جنبلاط، الذي يسعى لتسليم إبنه الزعامة والحزب، وليس أمين الجميل الذي أهدى حزب أبيه لإبنه. عون ليس إبن عائلة سياسية أو إقطاعية.. هو بالنسبة «لأبنائه» رمز وقائد وعصب للتغيير المرجو. و«التيار الوطني الحر» ليس ملك مؤسسه، كما تيار «المستقبل» أو «حركة أمل»، لكنه مع ذلك لم يستطع الصمود أمام مثالهم. ربما لأن الزمن ليس زمن الديموقراطية، وربما لأن «التيار» يحارب على جبهات عدة ولا يحتاج إلى فتح جبهة جديدة قد لا يخرج منها سليماً. ربما للجنرال مبرراته الموضوعية للقيام بما قام به..".