دخلت اليونان مجددا فترة عدم استقرار سياسي مع انتخابات تشريعية مبكرة في ايلول/سبتمبر المقبل، هي الخامسة منذ العام 2009، يامل ألكسيس تسيبراس بالفوز فيها رغم القطيعة المؤكدة داخل حزبه "سيريزا" من اليسار الراديكالي.

ألكسيس تسيبراس

وتأتي الدعوة لهذه الانتخابات بعد استقالة تسيبراس على خلفية انشقاق داخل "سيريزا" الذي يتزعمه، اذ اعلن 25 نائبا عزمهم تشكيل كتلة برلمانية جديدة. وقد اطلق على التكتل الجديد اسم "الوحدة الشعبية"، تشبّهاً بحزب الرئيس التشيلي السابق الاشتراكي سلفادور الليندي.

ويعارض المنشقون تدابير التقشف الجديدة المفروضة بموجب الاتفاق الاخير بين اثينا واوروبا للحصول على قرض جديد للبلاد.

واعلن تسيبراس في خطاب متلفز انه بعدما قام بكل ما في وسعه لتعزيز الاقتصاد اليوناني فان "القرار الآن للشعب اليوناني ليحكم على القرارات والنجاحات او الاخطاء". واضاف: "يعود الامر اليكم (اليونانيون) لتحديد ما اذا كنا مثلنا البلاد بشكل جيد، وما اذا كان الاتفاق يضمن الشروط التي تسمح بنهوض البلاد".

وانتخب تسيبراس في 25 كانون الثاني/يناير الفائت بحصوله على 36,3 في المئة من الاصوات. وكان ينظر الى تسيبراس البالغ من العمر 41 عاما، على انه السياسي اليساري الذي سيضع حدا "لسياسات التقشف" المرفوضة من قبل اليونانيين والمفروضة على البلاد منذ بدء الازمة قبل خمس سنوات.

لكن بعد ستة أشهر من المفاوضات الشاقة، وضغوط الدائنين الذين هددوا اثينا بالخروج من منطقة اليورو، اضطر تسيبراس الى توقيع اتفاق مع اوروبا على قرض جديد قيمته 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.

الا ان ردّ حزبه العقابي لم يتاخر، فقد صوت 40 نائبا من حزب سيريزا من اصل 149 ضد الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي او امتنعوا عن التصويت في البرلمان الاسبوع الماضي. لكن الاتفاق مر بدعم من المعارضة. وبذلك خسر تسيبراس الغالبية البرلمانية ولم يعد له حاليا سوى 119 نائبا من أصل 300 في البرلمان.

وصرح زعيم التكتل الجديد بانايوتيس لافازانيس: "سنحاول تجسيد "لا الاستفتاء" الذي نظمته الحكومة في الخامس من الشهر الماضي، والذي رَفَض خلاله 62 في المئة من الناخبين اقتراحا من الدائنين حول خطة انقاذ جديدة.