حذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من خطورة الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، قائلاً" إن على الجميع أن يدقوا ناقوس الخطر"، مشيراً إلى أزمات الكهرباء والمياه ورواتب موظفي القطاع العام والنفايات، والكثير من الأعطال التي تصيب مؤسسات الدولة من الإهتراء وحجم الفساد وتعطل فرص العمل، معتبرا أن كل ذلك مرتبط بالمشكلة السياسية التي هي بدورها مرتبطة بتعطيل منطق الشراكة ومحاولة الاستئثار والتفرد، وهذا ما كان أزمة الأزمات في لبنان منذ نشوئه إلى اليوم.

وفي كلمة له خلال احتفالٍ أقامه حزب الله  في أجواء إنتصار عام الفين وستة في بلدة حبوش قضاء النبطية، أشار فضل الله الى وهم" من يكابر وينتظر تحولات ما في المنطقة أو قرارات ما من الخارج لتفتح الأبواب في الداخل، كي يستطيعوا أن يتحكموا مجددا بالبلد"، مضيفاً "ان مَن يعتقد أن بإمكانه أن يستأثر بلبنان هو واهم، وواهم من يعتقد أنه يستطيع التفرد بحكم لبنان ، وواهم من يعتقد أن بإمكانه عزل وإقصاء تيار أساسي في لبنان هو "التيار الوطني الحر""، مشيراً إلى أن" كل ما يفعله هذا الوهم هو تضييع الوقت وزيادة الأزمة وتعميقها، وخلق المزيد من معاناة المواطنين على المستويات كافة"، ونبّه فضل الله إلى أن" الإستمرار في هذا الإتجاه سيؤدي بالبلد إلى مكان لا نستطيع فيه أن نعالج شيئاً".

النائب فضل الله

وكرّر فضل الله دعوة تيار "المستقبل" الى فتح أبواب الحوار مع "التيار الوطني الحر"، كونه الفريق الأساسي المعني بتحقيق الشراكة، وذلك من خلال موقعه في الحكومة وفي التركيبة السياسية الداخلية،  مشيراً إلى عدم وجود مشكلة لدى بقية الأطراف حول هذه الشراكة، وأكد أن حزب الله وحركة "أمل" هما مِن أكثر المؤيدين والداعين والساعين لتكريس هذه الشراكة".

 ورأى فضل الله أن مفتاح الحل  لتحقيق الشراكة ومعالجة الكثير من المشكلات هو بأن يعمد تيار "المستقبل" إلى القبول بهذا المنطق والجلوس على طاولة الحوار للتفاهم على القضايا الأساسية العالقة مع "التيار الوطني الحر"، مشيراً إلى المشكلة السياسية المرتبطة بالشغور بموقع الرئاسة، وعقد جلسات المجلس النيابي، واستئناف  عمل الحكومة، واعتبر أن بقية المشكلات الإقتصادية والإجتماعية مرتبطة بالمشكلة السياسية، وأنه عندما يقبل تيار المستقبل بالمعالجة السياسية فإن الكثير من المشكلات الأخرى ستُعالج .

وأكد أن المقاومة و ضمن معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" استطاعت أن تؤمِّن للبنان نوعا من الإستقرار النسبي، وأن تمنع سقوط البلد في يد الجماعات التكفيرية.