أكّد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن "أن الأمن في مدينة بعلبك، هو مسؤولية الدولة وأجهزتها ووزرائها المختصين في الحكومة، معتبرا ان " الدولة  ليس أمامها أي عائق، ولا يراجعها أحد في أي خطة أمنية تريد تنفيذها، أو في أي إجراء، وليس عليهم أي ضغط، وأن لا غطاء سياسي على أي مجرم أو عصابة، قائلاً " كفى حديثاً في السياسية في الموضوع الأمني بمنطقة بعلبك – الهرمل".

وخلال لقاء نظمه المجتمع البعلبكي بعنوان "وحدة ودعاء ورجاء" في بعلبك، لمناسية عيد انتقال السيدة العذراء (ع)، دعا الحاج حسن رئيس الحكومة، والوزراء المختصين جميعاً الى القيام بواجباتهم، ومعهم جميع الناس والأحزاب والقوى السياسية، مشيراً إلى ان هذه المنطقة الني تتعرض لحملات، لا ينكر أحد ما يحصل فيها من أحداث غير مقبولة، ولكن هناك في الواقع مناطق تعاني أوضاعاً أمنية أسوء، سائلا :" لماذا تضخيم الاحداث في محافظة بعلبك – الهرمل؟!".

وزير الصناعة حسين الحاج حسن

وأضاف الحاج حسن "يوجد مهرجانات والأمن ممسوك، ولماذا لا يبقى الانتشار الامني لضبط وحفظ الامن في بعلبك والمدينة بكاملها، وقد اجتمعنا نواباً وأحزاباً أكثر من مرة واصدرنا البيانات، وفي بعض الاحيان كانت تحصل اعتداءات على مدنيين ابرياء ولم نصدر بيان ادانة، لم نعاتب، ولم نصرح حرصاً على الخطة الامنية والاجراءات"، وأضاف "لقد قدمنا شهداء من الجيش اللبناني والاجهزة الامنية، ودافعنا عن الاستقلال في هذه المنطقة، التي هي مثال للعيش المشترك، والحرمان ونكران الدولة لحقوقها ومحاولات البعض لتوظيفها باذكاء النعرات".

وأدان الحاج حسن الدولة الأوروبية التي أبدت استعدادها لاستقبال المسيحين القادمين من لبنان والمشرق العربي، واعتبرها تصب في حلقة التآمر على منطقة الشرق الأوسط وعلى المسيحيين فيها، ورأى أن" العمل على مشروع تقسيم المنطقة، الذي قدمه رئيس هيئة الأركان في الجيوش الأميركية وعدد من النواب الأميركيين، جار على قدم وساق وأداة هذا التقسيم هي داعش، وهناك عدد كبير  من المسؤولين العرب منخرطين فيه".