أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض "ضرورة أن يطلق عمل المجلس النيابي دون أن يرتبط بأي شروط أو تعقيدات سياسية أخرى، نظرا للحاجة إلى الإستفادة من دوره على المستوى التشريعي خاصة فيما يتعلق بحماية مصالح الناس، وتوفير المصالح الحيوية التي يحتاجها اللبنانيون جميعاً"، مضيفا ان اهمية "إطلاق عمل المجلس تنعكس على صعيد المشاريع فهناك قوانين مالية تتعلق بقروض دولية أو حتى على مستوى تغطية النفاقات المالية المطلوبة لتغطية الرواتب التي يحتاجها القطاع العام في لبنان، وللنظر وإقرار مشروعات واقتراحات قوانين أخرى هي في موضع الحاجة الذي لا نقاش فيه".

واشار فياض خلال رعايته الحفل الختامي للمهرجان الرياضي الخامس في بلدة قبريخا الجنوبية، إلى أنه "من الخطأ أن يربط عمل المجلس النيابي مع أي ملفات أخرى، وأن يزج بهذا الموضوع داخل منظومة التعقيدات السياسية التي تخيّم على الوضع السياسي اللبناني".

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض
 

وقال فياض "يمكننا جمعيا أن نتعاون في سبيل استنهاض وضبط عمل المؤسسات على النحو الذي يخدم اللبنانيين دون استثناء، وإلاّ فإن الحال التي يسير في باتجاهها الوضع اللبناني هي حال يرثى لها، وسترتد سلباً على اقتصادنا وعلى أحوال معيشتنا وعلى استقرارنا السياسي وعلى كل مناحي الواقع اللبناني"، مضيفا  ان "هذه الأزمة اظهرت عجز الدولة في أن تقوم بواجباتها البديهية، وفي طليعتها أزمة النفايات"، داعياً "جميع اللبنانيين إلى التوحد أمام شعار "تشريع الضرورة" لفتح أبواب المجلس النيابي، لأنها تشكل مدخلاً لإنفراج سياسي قد يتداعى على مستوى الملفات الأخرى".

ولفت فياض إلى ان "ما تحتاجه الحكومة هو جدول أعمال متفق عليه، وإعادة عملها إلى الانضباط في سكة المسار الدستوري بحيث لا يكون هناك تجاوزاً لا للدستور ولا للقوانين، وحينها يمكن أن نقول إننا ولجنا في باب الحفاظ على الحد المعقول من الاستقرار السياسي في هذا البلد"، متسائلا "إذا كانت بعض الملفات معقّدة، فما هي المصلحة التي تفرض أن نربط كل هذه الملفات ببعضها البعض".

وختم فياض مشددا على انه "إذا كان هناك من يسعى إلى رهن الملفات اللبنانية بالتعقيدات الإقليمية، أو إذا كان هناك من يراهن على تطورات أو ان يلتقط إشارات خارجية ويحرك إيقاعه السياسي على إيقاع هذه الإشارات، فنحن في حزب الله وفي فريق 8 آذار لسنا في هذا الوارد على الإطلاق، ونرفض هذه المقاربة على نحو كامل"، مؤكداً أننا "جاهزون لحلول لبنانية- لبنانية بدءً من ملف الإنتخابات الرئاسية وصولاً إلى كل الملفات الأخرى".