اعتبر تكتل نواب بعلبك الهرمل أن الاعتداءات والتهديدات والإساءات التي طالت الأبرياء ومقامات دينية ومدارس في منطقة بعلبك الهرمل هي عمل لا إنساني، أراد منفذوه من خلاله الإساءة لنموذج العيش الواحد بين اللبنانيين، وتشويه صورة المنطقة وإغراقها في الفوضى التي تخدم أعداء لبنان من الصهاينة والتكفيريين.

وفي بيان عقب اجتماعه الدوري في بعلبك برئاسة النائب حسين الموسوي وحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، نوار الساحلي، علي المقداد، كامل الرفاعي، مروان فارس والوليد سكرية، تكتل نواب بعلبك الهرمل الى أن "هذه الاعتداءات مضافة إلى العدوان اليومي الذي يمارسه البعض تارة بإطلاق النار بمناسبة وبغير مناسبة فتؤذي الناس في حياتهم وأرزاقهم ومعيشتهم، وتارة أخرى بممارسة مهنة الخطف على الهوية المالية، وثالثة بالاعتداء على منابع المياه وامداداتها في المنطقة وفرض الأتاوات على بعض المناطق التي تعاني نقصاً حاداً في الماء، كل ذلك يجري على مرأى من مؤسسة مياه البقاع وبعض الأجهزة الأمنية المتقاعصة عن تحمل مسؤولياتها".

وتابع: "كل هذه الأمور مجتمعة تجعل تكتل نواب بعلبك الهرمل يسأل الحكومة بوزاراتها المعنية وأجهزتها الأمنية كافة عن دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والحرية للمنطقة، وعن دورها بملاحقة الجناة والمرتكبين وسوقهم إلى العدالة، والضرب بيد من حديد على هذه الظواهر الغريبة والطارئة التي تنال من الكرامات والحريات، وتعمل على تشويه الوجه الحضاري للمنطقة. فالدولة هي المسؤولة عن أمن بعلبك – الهرمل وأهلها الآمنين المخلصين المضحين".

تكتل نواب بعلبك الهرمل

وأردف:"إذ حيا التكتل الحريصين والغيارى على السلم الأهلي في المحافظة، أهاب بالجميع على المستوى الوطني الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وتفويت الفرص على بعض الأشخاص الذين يعيشون ويعتاشون بالفوضى ويستثمرون عليها".

وناقش التكتل موضوع سجلات النفوس في محافظة بعلبك الهرمل، وطالب المديرية العامة للأحوال الشخصية "بالإسراع في معالجة مسائل ملحة تتعلق بتسهيل أمور المواطنين اليومية"، داعياً المعنيين إلى "معالجة هذا الملف بكل مسؤولية وبصورة استثنائية وعادلة".

وتوجه التكتل بتحية إكبار وإجلال إلى الإمام المغيب السيد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين أعادهم الله بخير، وطالب الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها بجدية فيما يخص هذا الملف.

وطالب التكتل في ختام بيانه الوزراء المعنيين بإيجاد حلول عاجلة وضرورية واستثنائية لحل معضلة البناء في المحافظة، وتسهيل الأمور على المواطنين الذين يعانون المر، ومنعاً لاستغلالهم، كما طالب الحكومة بالإسراع في معالجة ملف الضم والفرز في القاع ويونين والهرمل".