حمّلت هيئة التنسيق لـ "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن الأزمة المتفجّرة وتداعياتها، نتيجة تلكؤها في معالجة أزمة النفايات وغيرها من الأزمات الخدماتية المزمنة، وطالبت في بيان لها بـ "محاسبة المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين تسببوا بالأزمة التي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى من المدنيين وقوى الأمن الداخلي".

"لقاء الأحزاب" حمل السلطة السياسية مسؤولية الأزمة المتفجّرة

كما استنكرت الهيئة "الإعتداءات الوحشيّة التي تعرّض لها المتظاهرون في ساحة رياض الصلح أثناء مطالبتهم بحل أزمة النفايات"، بالاضافة الى استنكارها "الشغب والتخريب الذي قامت به عناصر موتورة مندسّة، بهدف حرف المظاهرة عن أهدافها الحقيقية وإجهاضها".

واستغربت الهيئة "محاولات بعض الشخصيات السياسية المسؤولة عن الأزمة المستفحلة في البلاد ركوب موجة التحرك الشعبي"، وأكدت أن "الأزمة بلغت مستوى لم يعد بالإمكان معه احتواؤها والالتفاف عليها من قِبل الطبقة السياسية الحاكمة"، ورأت ان الامر يستدعي "التعجيل بإقرار قانون جديد للانتخاب على أساس وطني على قاعدة النسبية بما يحقق التمثيل الصحيح ويؤدي إلى إنتاج مجلس نوّاب يعبّر عن إرادة اللبنانيين"،

 وأضافت الهيئة "ليجري بعد ذلك إعادة تشكيل السلطة، من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تتبنى برنامجاً إصلاحياًّ ووطنياًّ يلبي تطلّعات اللبنانيين"، ورأت أن "الاستمرار في محاولات عرقلة مثل هذه الإصلاحات، لن يقود إلاّ إلى استمرار الأزمة وتفجرها بأشكال مختلفة عند كل استحقاق أو مشكلة".

واعتبرت الهيئة أنّ "الطبقة السياسية الحاكمة برهنت أنها عاجزة وغير قادرة على حلّ أزمات اللبنانيين وتأمين الإستقرار الاجتماعي، فضلاً عن الاستقرار السياسي والأمني، إضافة إلى حمايتها للفساد المستشري في مؤسسات الدولة الذي تفوح رائحته من الصفقات والمحاصصة حتى في موضوع حل أزمة النفايات".