انسحب وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله و"الطاشناق" و"المردة" من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت ظهر الثلاثاء اعتراضاً على الامعان في تجاوز مبدأ الشراكة الوطنية، والانقلاب على آلية عمل الحكومة والتفاهمات التي تمت لادارة الجلسات بظل الشغور الرئاسي.

وفي التفاصيل، فقد طالب الوزراء المنسحبون في الجلسة بمناقشة آلية عمل الحكومة، وأبدوا تمسكهم بمبدأ الشراكة، لكنهم قوبلوا بإصرار رئيس الحكومة تمام سلام على بحث موضوع النفايات، معتبراً ان المجلس ليس المكان المناسب لحل الخلافات السياسية، ما دفع وزراء حزب الله والتيار وحلفاءهم للانسحاب من الجلسة، التي وصفها وزير الخارجية  جبران باسيل بأنها "مسرحية" لتمرير صفقة النفايات.

واللافت هو اصرار البعض على المضي في استكمال الجلسة، واستعادة تجربة "حكومة السنيورة المبتورة"، وصولاً الى اتخاذ قرارين بما يخالف مبدأ الشراكة والميثاقية، وفي ظل غياب أقطاب وازنة عن الحكومة، حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارين الاول يتعلق بإلغاء المناقضات بملف النفايات والثاني تخصيص 100 مليون دولار لمشاريع انمائية في منطقة عكار، وفي نفس السياق، كشف وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن توقيع 70 مرسوماً بشكل مخالف لآلية عمل الحكومة.

كما كان لافتاً في الجلسة ايضاً التصريحات المتناقضة لوزير البيئة محمد المشنوق في غضون ساعات، فبعدما وصف أمس المناقصات بملف النفايات بأنها انجاز للبنان وصفحة في ادارة النفايات الصلبة، خرج من جلسة مجلس الوزراء معلناً ان اسعار الصفقات مرتفعة وخيالية، ما استدعى من رئيس الحكومة خلال الجلسة طلب اعادة النظر بالموضوع واعادته للجنة الوزارية المكلفة بمعالجته، كما أشار خلال الجلسة ايضاً الى أن منح 100 مليون دولار لمنطقة عكار ربما يساعد في ايجاد حل لازمة النفايات..

وعقب الجلسة اعلن وزير الاعلام رمزي جريج أن مجلس الوزراء قرر اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بـ100 مليون دولار توزع على السنوات 2015، 2016، و2017، لتنفيذ مشاريع تنموية وبنى تحتية وخدمات في محافظة عكار، واعتماد اقتراح وزير البيئة عدم الموافقة على المناقصات وتكليف اللجنة البحث في البدائل ورفعها الى مجلس الوزراء.