أوضح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان "الاستخفاف بعقول الناس وإسكاتهم بالمال لا يليق بنا كحكومة لذلك انسحبنا من الجلسة"، ولفت الى أن "الاموال المقدّمة الى عكار هي بمثابة رشوة وهو استخفاف بعقول الناس"، وأشار الى ان الوزراء المنسحبين من جلسة الحكومة المخصصة بحث أزمة النفايات ليسوا "ضد مساعدة عكار ولكن يجب مساعدة كل المناطق ويجب إجراء دراسة بشأن هذا الموضوع".

جبران باسيل

باسيل، وعقب اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، قال في مؤتمر صحفي "أزمة النفايات تم افـتعالها قصد ليتم استثمارها في السياسة وفي الفساد عبر المحاصصة"، وأضاف "لا المناقصات مقبولة بنتائجها ولا الحل المؤقت بمنح عكار 100 مليون دولار مقبول"، ولفت الى ان "ادارة رئيس الحكومة لجلسات مجلس الوزراء متفرداً مخالفة للدستور والتوافق هو مقتضى دستوري"، وأشار الى ان "هناك استباحة لصلاحية توقيع المراسم العادية التي يوقعها رئيس الجمهوريّة من قبل رئيس الحكومة"، وأكد ان "التوقيع على المراسيم هي من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط".

وتابع باسيل "التوافق في مجلس الوزراء هو مقتضى دستوري وليس خياراً وكل شيء عدا ذلك هو ضرب للشراكة"، وأضاف "لن نقبل باستغياب رئيس الجمهورية وأخذ آخر صلاحية متبقية له"، وتابع "رئيس الحكومة يستبيح صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال توقيعه على بعض المراسيم"، مردفاً القول "الوزراء المسيحيين المتبقيين في الحكومة هم من يتحملون مسؤولية المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية".

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أنه "لا يجوز تعميم الفساد ولا يجب منع أحد من النزول الى الشارع"، وقال "نبارك الحركة التي تحصل في الشارع ضد ملف النفايات ولكن يجب عدم تعميم الجريمة على الجميع"، وأضاف "القول إن كل الناس فاسدون لا يجوز ويؤثر سلباً على من يعمل من أجل مكافحة الفساد"، وأوضح ان "الذي عمل لأزمة الكهرباء والنفايات ليس كالذي استفاد واستغل الأزمة".