طالبت منظمة "العفو الدولية" السلطات السعودية بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام، منددة بـ "العيوب" التي تشوب النظام القضائي فيها.

اتى ذلك بعد صدور ارقام مخيفة عن عدد احكام الإعدام المنفذة أو غير المنفذة في السعودية والتي تظهر وحشية النظام وفساد اجهزته القضائية.

وقال المسؤول عن برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة، إنه "يتعين على السلطات في السعودية أن تعتمد بصورة عاجلة تجميدا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام وتطبيق معايير دولية عادلة في جميع الدعاوى الجزائية"، خاصة وأن الرياض أعدمت 123 شخصا أدينوا بجرائم مختلفة منذ مطلع العام الحالي، استنادا إلى إحصائية أعدتها وكالة "فرانس برس".

منظمة "العفو الدولية"

وفي تقرير بعنوان "القتل باسم العدالة: عقوبة الإعدام في السعودية"، نددت "العفو الدولية" بالعيوب التي تشوب النظام القضائي السعودي، خصوصاً وأنه يدعي استناده إلى الشريعة الإسلامية، فيما يغيب عنه القانون الجزائي، ما يتيح للقضاء بقدر واسع تفسير الجرائم والعقوبات، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى صدور أحكام "تعسفية".

وأضافت المنظمة أن "الاجراءات القضائية في السعودية تتم أحيانا بصورة مقتضبة، إذ لا يتمتع المتهمون دوما بحق الحصول على محام أو بمحاكمة علنية، ويتم انتزاع اعترافات بعضهم "تحت التعذيب"،أما اذا كان المتهمون أجانب لا يتقنون العربية فهم لا يحصلون دوما على مترجمين.

وحسب المنظمة فإن السعودية أعدمت أكثر من 100 شخص في النصف الأول من عام 2015 مقابل 90 شخصا أعدمتهم في الفترة نفسها من العام 2014، أي ما يعادل إعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس، مؤكدة أن غالبية من أعدموا في السنوات الأخيرة أدينوا بارتكاب جرائم غير مميتة، فيما تعتبر الداخلية السعودية أن أحكام الإعدام تردع الجريمة.