عقد مجلس الوزراء إجتماعاً في السرايا الحكومي خصصه لبحث جملة من الملفات، وسط مقاطعة من وزراء "التيار الوطني الحر" وحزب الله و"الطاشناق" و"تيار المردة".

وزير الاعلام رمزي جريج تلا مقررات الجلسة الحكومية، ولفت الى ان سلام اكد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهرية لان استمرار الشغور يلحق ضررا بالبلاد ويؤثر على عمل سائر المؤسسات"، مشيرا الى ان "سلام توقف عند غياب عدد من الوزراء أملا استمرار التواصل لايجاد الحلول التي تعيد الجميع للمشاركة في الجلسات وتحمل المسؤولية المشتركة".

واشار جريج الى أن ملف النفايات بات أزمة وطنية لا تقتصر على منطقة او فئة او طائفة دون أخرى، لافتا الى ان الحكومة قررت في الجلسة السابقة عدم الموافقة على المناقصة، وهناك افكارا جديدة يجري تداولها لحل مشكلة النفايات، منها افساح المجال للبلديات واتحاد البلديات للمشاركة بالمعالجة"، مضيفاً: "اكد سلام أن هذه الفكرة تتناسب مع متطلبات المجتمع المدني رغم أن التجارب لم تكن ناجحة، داعيا الحكومة الى اتخاذ قرارا تتعلق بحياة اللبنانيين وتسيير شؤون الدولة، على الاثر ذلك جرت مناقشة للمواضيع وابدى الوزراء رأيهم، وتناول النقاش البنود على جدول الاعمال".

ولفت جريج الى ان الحكومة قررت استكمال البحث بموضوع معالجة النفايات وتكليف وزارة الداخلية الطلب من البلديات الابلاغ عن استعدادها لتحمل المسؤولية، ومواصلة المساعي لايجاد المطامر وتجهيزها لازالة النفيات من الشارع، وانجاز المراسيم لتوزيع مخصصات البلديات.

كما اكد المجلس حرصه على حرية التعبير عن الراي التي يكفلها الدستور ورفضه الاعتداءات التي قام بها المندسون واستهدفت قوى الامن ومحيط مقر الحكومة، واكد وجوب اتخاذ كل الاجراءات لمنع حالات الشغب، منوها بدور الداخلية".
واضاف:"وافق المجلس على فتح اعتمادات لتغطية الراوتب وتأمين التغذية للجيش، والموافقة على الهبات، وتكليف وزير الاشغال العامة غازي زعيتر ووزير العدل اشرف ريفي لتسمية مكتب محاماة للدفاع عن الدولة بالدعوى المقدمة من عبد الجاعوني، والموافقة على اصدار سندت خزينة بالعملة الاجنبية".

واعتبر انه "اذا حصل تجاوزات من قبل عناصر قوى الامن هذا لا ينفي تضحيات القوى الامنية دون تجاوزات وتحملها للاعتداءات بالحجارة والعصي" مؤكدا "اننا سنحاسب من أفرط باستخدام القوة، والمسيرات اذا كانت حسب الاصول ودون اخلال بالامن، فالوجود الامني يكون رمزي ويجب أن نتحسب لاي تجاوز، فالقوى الامنية مستعدة والجيش لن يتردد بمساندتها".

وكان وزير الخارجية جبران باسيل أبلغ الرئيس سلام أن قرار مقاطعة جلسة مجلس الوزراء اتخذ تمسكاً بالموقف الميثاقي والمبدئي.

وبالتوازي أكد النائب زياد أسود لـ"العهد" أن المراسيم لن تمر في الحكومة وأن مقاطعة الجلسات ستستمر اذا تم الطعن بمبدأ الشراكة.

في حين رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور أن القرارات التي اتخذت اساسية وتم مراعاة غياب بعض الوزراء، معرباً عن أمله في أن يلتم شمل الحكومة من جديد.

يأتي هذا في وقت عُلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل برئيس الحكومة تمام سلام متمنياً عليه التريث بالدعوة لعقد جلسات مجلس الوزراء إفساحاً في المجال للمشاورات وصولاً إلى حلول تؤمن حضور كل الأطراف.