اکدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران باتفاق جنیف، مشدِّدة علی ان جمیع الانشطة النوویة السلمیة لایران في المنشآت النوویة الایرانیة تجري تحت اشراف الوکالة الدولیة، ولم یسجل اي انحراف عن الاهداف السلمیة للبرنامج النووي الایراني".

واشارت في تقرير لها، إلى الاجراءات الطوعیة التي تقوم بها إیران وفقا لاتفاق جنیف، مؤكدة صحة هذه الاجراءات.

وبالشأن الذي يتعلق بلقاء المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة مع الرئیس الإيراني الشيخ حسن روحاني وامین المجلس الاعلى للامن القومي الایراني علي شمخاني، اعتبرت الوكالة ان ايران قامت بأول خطوة على خارطة الطریق في 15 آب/أغسطس الحالي عندما قدمت معلومات لتسویة المشاکل السابقة.

كما زعم التقرير ان طهران أضافت منذ أيار/مايو الماضي قسما جديدا لمنشآت بارتشين العسكرية، تم رصده عبر الاقمار الصناعیة التابعة للوكالة، حيث "شوهدت في قسم خاص من الموقع، حركة لسيارات ونقل أجهزة ومواد إنشائية يحتمل استخدامها في بناء منشآت"، وقف ما ادعت الوكالة في تقريرها.

ویأتي هذا الادعاء في الوقت الذي تؤکد فیه طهران على لسان مندوبها لدی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة، رضا نجفي، انها لیست بحاجة لإذن من أحد فیما یخص إنشاء اية ابنیة في مواقعها.

وقد اکد نجفي ان "التقریر الجدید للوکالة، والذي یعد الاول من نوعه عقب الاتفاق النووي، یؤکد من جدید سلمیة برنامج ایران النووي مع استمرار اشراف الوکالة الدولیة علی هذا البرنامج، ویشیر فی مختلف ثنایاه إلى إلغاء کافة قرارات مجلس الامن السابقة بحق ایران وذلك عبر القرار الجدید المرقم 2231".

واسف نجفي لذکر التقریر "تفاصیل غیر ضروریة في نصه"، مشیرا إلى ان "هذا الاسلوب في کتابة التقاریر لاقى احتجاجات عدة من دول عدم الانحیاز".
 
كما شدد علی ان "تقریر الوکالة الدولیة یؤکد مصداقیة ایران فیما یخص تطبیق الاجراءات الطوعیة المنصوص علیها فی اتفاق جنیف"، مشیرا إلى ان "اهمیة هذا الامر تکمن في ادراج تثبیت مصداقیة ایران فی خطة العمل المشترك الشاملة ایضا، حیث أن رفع الحظر يكون مناطا بهذا الامر".

وقال نجفي إن "تقریر الوکالة الاخیر لم يقدم شيئا جديدا ولا فرق بينه وبين التقارير السابقة"، مضيفا ان "الوکالة الدولیة لیس لديها شيء جدید لتذکره فیما یخص واجباتها المتعلقة بایران ، لذلك اکتفت بتكرار التقاریر السابقة مع تغییر طفیف في الارقام والاعداد.