طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينية بإلغاء إدانة الامين العام لـ"جمعية الوفاق البحرينية المعارضة" الشيخ علي سلمان، والإفراج عنه فوراً، معتبرة ان محكامته "غير عادلة" ومبنية على تُهم "تنتهك الحق في حرية التعبير".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن "إن رفض المحكمة النظر في أدلة الدفاع يؤكد الطبيعة السياسية لملاحقة الشيخ علي سلمان، ما يعني انعداما واضحا للعدالة في المحاكمة".

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن "الشيخ سلمان الذي يشغل منصب الأمين العام لجمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة السياسية المعترف بها في البلاد مُحتجز منذ اعتقاله في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014"، مضيفةً إن "النائب العام البحريني قال إن احتجازه يتعلق بسلسلة من الأقوال والتصريحات الأخيرة"، موضحةً أن "رغم تعلق التهم بأقوال سلمان وخطبه، إلا أن القاضي الرئيس لم يسمح لمحاميه قط بتقديم أدلة صوتية أو مرئية للمحكمة على الأقوال والخطب المسيئة المزعومة".

وتابعت "لقد برأت المحكمة سلمان من تهمة واحدة، هي السعي لقلب نظام الحكم بالقوة"، منتهية إلى أن "الادعاء لم يقدم أية أدلة يقينية على المناداة باستعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة لتغيير النظام السياسي"، مضيفة "مع ذلك فإن رفض القاضي السماح بتقديم تسجيلات الخطب الفعلية كأدلة يشكل انتهاكاً أساسياً لحق سلمان في المحاكمة العادلة"، مطالبة "سلطات البحرين أن تفرج عنه فوراً وتسقط التهم الموجهة إليه أو تعيد محاكمته بأي تهم لا تمثل بذاتها انتهاكاً للحق في حرية التعبير وغيره من الحقوق الأساسية".

واوضحت أن الاحكام التي ادين بها الشيخ سلمان "تتمثل في دعوة البحرينيين إلى ممارسة حقهم في التجمع السلمي، لمعارضة قانون يتعسف في تقييد هذا الحق"، وقالت إن  المحكمة وجدت أن سلمان مدان بالتحريض العلني على عصيان القانون في انتهاك للمادة 173 من قانون العقوبات"، مستشهدةً بالمادة 19 من العهد الدولي للدفع التي تنص على "عدم جواز الدولة تقييد الحق في حرية التعبير عند الضرورة لحماية النظام العام."


وقالت سارة ليا ويتسن "إن سلوك المحكمة في قضية الشيخ علي سلمان يبين من جديد أن "نظام العدالة في البحرين عاجز عن تقديم العدالة"، وفق ما جاء في البيان