تتّجه الأنظار إلى الشارع، وخاصة إلى التظاهرة التي ستنطلق اليوم في بيروت "انتفاضة" 29 اب في ساحة رياض الصلح، بحيث  يفترض أن تؤسس لمرحلة "استعادة الشعب للشرعية، التي خطفت وصودرت من قبل قيادات الطوائف"، باعتبار ان تظاهرة 22 آب قد "نجحت في كسر حاجز الخوف". وقد لفتت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الى الحركة السياسية التي تعمل على احتواء الأزمة واحتمال طرح الرئيس بري مبادرة لحوار داخلي لبناني لتفعيل عمل الحكومة وتحريك عجلة المجلس النيابي.

كما سلطت الصحف الضوء على الازمة السورية والتباين الروسي ـ الاميركي بشأن الحل السياسي في سوريا، اما ميدانياً فقد سعى كل طرف الى تسجيل النقاط في مرمى الطرف الاخر وخصوصاً تلك الهجمة التي تشهدها منطقة الغاب شمال سوريا بالتزامن مع تسارع وتيرة الحسم في الزبداني وانقلاب المعادلات وفقاً لعقارب ساعة الجيش السوري والمقاومة مما اضاع  حلم " أمير الزبداني".. بالخلافة إلى البحث عن ملاذ.
ولم يغب الشأن اليمني عن الصحف اللبنانية، حيث تشهد الساحة استعادة لزمام المبادرة في حرب الدبابات ويكبّد التحالف خسائر فادحة.

السفير: "الداخلية" والجيش يتعهدان بحماية أمن المشاركين.. والمنظمون يحمون شعاراتهم

وحول ما تقدم قالت صحيفة السفير انه ليس ثمة أبلغ من عداد أيام الفراغ الرئاسي للتأكيد على حالة العجز التي تعيشها السلطة وتنعكس على حياة اللبنانيين ويومياتهم. ولأن قدرة الناس على احتمال فشلها في معالجة أي من الملفات، وأفدحها ملف النفايات المتراكمة في الطرق، لم يجدوا ما يعتمدون عليه إلا الأمل بالتغيير.

 وبهذا المعنى، يوحي المناخ العام أن ساعة الصفر قد اقتربت وأن ما بعد الساعة السادسة من مساء اليوم لن يكون كما قبلها.

ستشهد بيروت، اليوم، تظاهرة قد تكون الأعظم حشداً منذ زمن طويل، وبقيادة شبابية غير سياسية، بمعنى الانتماء الحزبي المحدد. وإن كانت أهدافها ستتجاوز السلطة وعجزها لتركز على رفض النظام الطائفي، بمؤسساته القائمة والمعطلة، كما يقول منظمو الحدث الكبير الذي لا تتصدره الأحزاب والتنظيمات الطائفية، إلا بوصفها متهمة بالمساهمة في ترسيخ دولة الفساد والزبائنية.

إذا كانت «انتفاضة 22 آب» قد نجحت في كسر حاجز الخوف، فإن «انتفاضة 29 آب» يفترض أن تؤسس لمرحلة «استعادة الشعب للشرعية، التي خطفت وصودرت من قبل قيادات الطوائف».

من كسر حاجز الخوف أمام «سلطة ظالمة وفاسدة»، متحرراً من انتماءات فُرضت عليه بفعل الأمر الواقع أو الوراثة، فلن يصعب عليه استكمال ما بدأه، ساعياً إلى تعرية السلطة من الشرعية التي استحصلت عليها زوراً.

لهذا ينزل منظمو التحرك، من حملات وجمعيات ونقابات، بأهداف واضحة ودقيقة وبلا أوهام وعناوين عريضة، مع إدراكهم أن التحرك الجماهيري سيكون أكبر من أن يكون محكوماً بسقف مطالب محدد نظراً لتنوع مشارب المشاركين وتنوع أهدافهم التي تتراوح بين إزالة النفايات من الطرق ووقف الفساد والمحسوبية وإيجاد فرص العمل والحصول على لقمة العيش وتأمين الكهرباء والماء إلى المنازل، وبين إجراء الانتخابات واستقالة الحكومة وإسقاط النظام وإقامة الدولة العلمانية المدنية.

وبالرغم من أن كثراً من المنظمين يعتبرون أن كل هذه المطالب محقة، إلا أنه كان لا بد من حصر الأهداف. ولذلك أسباب عديدة أولها اقتناعهم بأن «السلطة الحاكمة صارت جسداً ميتاً، فلا مجلس النواب شرعي ولا مجلس الوزراء قادر على الحكم ولا رئاسة الجمهورية موجودة». وبالتالي، فإن «بقاء هذه السلطة أو رحيلها لن يغير شيئاً في واقع سقوطها».

وثانيها أن المطلوب إحياء الدولة لا القضاء عليها. «فالتظاهر في سبيل العدالة الاجتماعية والدولة المدنية العادلة والدولة الديموقراطية هو في جوهره مطالبة بتطبيق الدستور، الذي يرعى هذه الحقوق»، بحسب مدير «المفكرة القانونية» نزار صاغية، الذي يرى أن «الطائفية صارت أقوى من الدستور بعدما صار لزعماء الطوائف دستورهم المبني على المحاصصة».

يحرص المنظمون، بلسان قياداتهم التي باتت معروفة، على التأكيد أن هدفهم ليس الفوضى بل التمسك بالمؤسسات، من خلال إعادة العمل بالدستور والقوانين.

وتحرك اليوم هو، بهذا المعنى، حركة مواطنة يفترض أن تعلن فك الارتباط مع الزعماء الحاليين، بما يعنيه ذلك من إعادة تصويب لآلية الحكم بحيث يعود الشعب مصدر السلطات بدل الزعماء، بما يؤسس لبناء «الدولة المدنية والديموقراطية.. ودولة الرعاية الاجتماعية»، التي يعتبرها النقابي حنا غريب أبرز إنجازات المنظمين الذين قدموا أمس «إعلان مبادئ» يحسم مسألة استقلاليتهم ويوحدهم خلف الدولة الديموقراطية البعيدة عن المحاصصة.

«ليست الحكومة خصماً لأنها سلطة شكلية»، يقول الوزير السابق شربل نحاس، قبل أن يضيف: إن الشرعية بدأت تبتعد عن السلطة الحالية بفعل الأمر الواقع، وهو ما يظهر من تخبطها في التعامل مع الأزمات التي تواجه البلاد، لكن الأهم بالنسبة له هو صرف التعبير عن الغضب في عملية إنتاج شرعية بديلة هي شرعية الناس.

تحمل تظاهرة اليوم على كاهلها كل هذه العناوين، حتى لو لم يعلن عنها. وهي عناوين مطمئنة للمترددين وتبدد قلق الخائفين على الاستقرار والقلقين من الفراغ أو الفوضى في حالة سقوط الحكومة. تظاهرة اليوم ستعزز بالدرجة الأولى ثقة الناس بقدرتهم على التغيير، بما ينزع الثقة من السلطة ويؤدي تدريجياً إلى رؤية مختلفة وتوجه بديل، بعيداً عن الأشخاص والأسماء. أما ماذا بعد تحرك اليوم؟ فسؤال لا ضرورة للإجابة عنه حالياً، خاصة أن الحراك هو حراك شعبي صرف لا تتحكم به أي إيديولوجيا. أما إذا كان لا بد من إجابة، فالسلطة هي المطالبة بتقديمها لا الناس الذين يطلقون صرخة غضب تعبّر عن أوجاعهم.

مبدآن يقول الناشط اليساري عربي العنداري إن المنظمين يحرصون عليهما: أولاً منع أي جهة سياسية مكونة للسلطة من تجيير التظاهرة باتجاهها، وقد نجح التحرك بالفعل في إقصاء كل أحزاب السلطة عنه، فكان آخرها «التيار الوطني الحر» الذي اكتفى بإعلان ملكيته للشعارات التي ترفع، مشيراً إلى ان الاتهام بالفساد يشمل الإصلاحي ايضا!
والثاني عدم السماح بذهاب التحرك باتجاه الفوضى. وهو أمر تتحمل مسؤوليته القوى الأمنية أولاً وأخيراً.

وهو ما لم تفعله بعد موجة القمع العنيف الذي رافق تظاهرة الأسبوع الماضي.. والذي أوحى سلوك السلطة أنه بلا فاعل، بعدما تبرأ منه الجميع. ليس الجيش من أطلق النار ولا شرطة مجلس النواب ولا قوى الأمن الداخلي.. لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق عاد وحمّل المسؤولية للأجهزة الثلاثة، قائلاً إنه في ما يخص قوى الأمن «بصدد التحقيق معها وكلفنا المفتش العام لقوى الأمن الداخلي ونتعاون مع القضاء العسكري للمطابقة بين التحقيقين وإعلان النتائج عندما تنتهي».

مع ذلك، فإن من ينزل إلى الشارع اليوم سيكون محمياً بتعهد الوزير نهاد المشنوق أنّ «هذه القوى، التي استخدمت القوة المفرطة سابقاً، ستحاول اعتماد سياسة ضبط النفس اليوم ومنع الغوغائيين والمندسّين من المشاركة في التظاهرة». وهو تعهد قدمه قائد الجيش العماد جان قهوجي أيضاً الذي أكد حماية التظاهرات السلمية.

في المقابل، فإن المنظمين قد ركزوا بدورهم على حماية المؤسسات العامة والأملاك الخاصة، كجزء من حماية تحركهم وأهدافه. وهم بعد أسبوع من «تظاهرة إطلاق النار»، صاروا حاضرين أكثر لتغطية عيوب التنظيم التي رافقت الأيام الأولى، والتي نتجت من عدم تقدير حجم التضامن الشعبي مع «طلعت ريحتكم». وبعدما انطلقت الحملة بعدد من الأفراد، صارت «ملك الشارع، ملك الناس، ملك القرفانين من المحسوبيّة والفساد واغتصاب السلطة»، كما قال عضو الحملة أسعد ذبيان في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في ساحة الشهداء للإعلان عن أهداف التظاهرة ومسارها. حيث ستنطلق من أمام وزارة الداخلية في الصنائع عند الخامسة بعد الظهر وتصل إلى ساحة الشهداء عند السادسة.

الإنجازات التي تحققت حتى الآن، ومنها إيقاف «صفقة مناقصات النفايات» وسقوط «جدار العار» الذي لم يصمد لأكثر من 24 ساعة، هي البداية، بحسب «طلعت ريحتكم»، أما المطالب الرسمية لتحرك اليوم، فهي:

أ‌- محاسبة جميع من أمر وأطلق النيران على المتظاهرين العزّل الأسبوع الماضي وصولا إلى وزير الداخليّة نهاد المشنوق.

ب- استقالة وزير البيئة محمد المشنوق لفشله في أداء واجبه في تفادي مشكلة النفايات أو إيجاد حل لها.

ج- تحرير أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل (وليس فقط بمرسوم يبقى حبراً على ورق).

د- إجراء انتخابات نيابية، بما يشكله هذا المطلب من دعوة إلى إعادة تشكيل السلطة، بالطرق الديموقراطية.

 

النهار
29آب: "الانتفاضة الاجتماعية" في الساحة

أما صحيفة "النهار" فكتبت تقول أن ساحة الشهداء ستكون مساء اليوم على موعد مع 29 آب الذي سيدخل "نادي" التجمعات والتظاهرات الضخمة التي تعاقبت على هذه الساحة الرمز للانتفاضات والثورات المحمولة بمد شعبي ولو اختلفت ظروف ومنطلقات كل منها على امتداد الحقب والعهود والازمات التي تآلبت على لبنان ولا تزال تحاصره بشتى أنواع الاحتقانات الداخلية.

ما ستشهده الساحة اليوم يؤذن بحدث شعبي كبير تبعاً لطلائع الاستعدادات الجارية له والمناخ الذي يسود الحمى الشعبية التي اشعلتها التحركات المتعاقبة لهيئات في المجتمع المدني بدءاً بالحملة التي اطلقت نفير التحرك الشعبي واستقطبت بسرعة التأييد المتدحرج منذ اسبوعين أي حملة "طلعت ريحتكم" التي سرعان ما انضمت اليها حملات وهيئات عدة تحمل تقريباً الشعارات نفسها في مناهضة السلطة السياسية ورموزها ومجمل الطبقة السياسية انطلاقاً من تداعيات ازمة النفايات المستعصية على أي معالجة وحل والتي استولدت تفجير النقمة الشعبية الاوسع التي عرفها لبنان منذ مدة طويلة. واذا لم تكن التظاهرة الكبيرة المنتظرة هي الاولى تشهدها ساحة الشهداء أو ساحات بيروت على خلفية اجتماعية تحديدا اذ سبقتها في حقب سابقة تحركات نقابية مماثلة، فان الحدث المنتظر ابتداء من الخامسة مساء اليوم والذي سيبلغ ذروته بعد السادسة يضع حركة الهيئات المدنية التي ترفع لواءه وما ستستقطبه من جموع أمام مشهدية شعبية ستترك أثرها الكبير على مجمل الاوضاع الداخلية سواء منها التي تتعلق بواقع الازمات الاجتماعية التي تحاصر اللبنانيين او في ما يتصل بانعكاسات هذه "الانتفاضة الاجتماعية " على الازمة السياسية والحكومية.

وسط الاستعدادات لتظاهرة اليوم تراجعت وتيرة الانشداد الى الواقع السياسي الذي بدا غداة الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في حال مهادنة واضحة في انتظار معاودة الاتصالات السياسية لاستكمال ملامح التسوية التي بدأ العمل عليها قبل الجلسة التي قاطعها وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" والطاشناق و"المردة". كما ان مختلف القوى السياسية تبدو في حال ترقب لما سيحصل اليوم وقراءة دلالاته، علماً ان الحملات الحادة التي تشنها بعض الهيئات المشاركة في التحرك الاحتجاجي بلغت ذروة غير مسبوقة عشية التظاهرة وتمثل بعض مظاهرها في رفع صور لجميع الزعماء اللبنانيين الاساسيين عند نصب الشهداء ليل أمس حملت شعارات بعضها ساخر وبعضها الآخر يتضمن اتهامات بالفساد.

 

- الأمن

وتابعت الصحيفة انه، لم تحجب هذه الاستعدادات الجانب الأمني المتعلق بالتحسب لحماية المتظاهرين من جهة ومنع الاختراقات أو ما بات يسمى "المندسين " من جهة أخرى، تجنباً لصدامات خلال التظاهرة على غرار ما حصل في نهاية الاسبوع الماضي.

وأبلغ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "النهار" على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أنه سيأمر بسحب عناصر قوى الامن المكلفة حماية تظاهرة المجتمع المدني اليوم إذا لم تستجب قيادة الجيش لطلبه المشاركة في ترتيبات حفظ النظام.

وأوضح أن موقفه هذا جاء بعدما تلقى جواباً سلبياً من القيادة على طلب رفعه اليها على هذا الصعيد.
ومن المقرر أن يكون هذا الموضوع على بساط البحث في إجتماع مجلس الامن المركزي الذي سيرأسه الوزير المشنوق قبل ظهر اليوم في وزارة الداخلية في حضور كل القادة الامنيين.

وأشار المشنوق في مؤتمره الصحافي الى انه طرح في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تكليف الجيش حفط الامن، لكن غياب مكونيّن أساسيين عن الجلسة حال دون اتخاذ قرار في هذا الصدد "عندئذ طلبنا من قيادة الجيش المؤازرة فكان جوابها الاستعداد لتقديم المؤازرة من بعد وهذا موقف غير حكيم". ورداً على سؤال لـ"النهار" قال المشنوق إن مخاوفه من الاحتمالات الامنية المتصلة بالتظاهرة هي التي دفعته الى عقد مؤتمره الصحافي.

وخلال دردشة مع عدد من الصحافيين رأى وزير الداخلية أن هناك جهات صلبة منها الرئيس سعد الحريري ترفض أن تستجيب للضغوط التي يحاول "حزب الله" أن يفرضها حالياً.

غير ان قائد الجيش العماد جان قهوجي أكد في الوقت نفسه لدى تفقده أمس الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية "التزام الجيش تأمين حماية التظاهرات والتجمعات الشعبية كجزء لا يتجزأ من حرية التعبير التي كفلها الدستور وفي المقابل عدم السماح لاي كان بالخلط بين المطالب الشعبية المحقة والتعدي على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى المؤسسات العامة والخاصة"، مشدداً على ان الجيش "لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج هذه التظاهرات الى فوضى أمنية".

 

الحراك السياسي

صحيفة الجمهورية كتبت حول الحراك السياسي القائم في لبنان وقالت "مِن الحراك الشعبي الى الحراك السياسي المستمرّ لرأبِ الصدع الحكومي، في وقتٍ تترقّب الأوساط كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري عند السادسة من مساء غد في النبطية في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر.

وقالت مصادر وزارية مطّلعة تواكب حركة الإتصالات الجارية على اكثر من مستوى لـ«الجمهورية» إنّها تنتظر مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي انطلقَت من وقف نشرِ المراسيم وتجميدها قبَيل جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي وتمنّيه على رئيس الحكومة تمام سلام تجميدَ الدعوة الى أيّ جلسة لمجلس الوزراء بعد الجلسة الأخيرة.

وأوضحَت أنّ بري يدرس بعناية هذه المبادرة، وهو يستقصي ردّات الفعل عليها مسبَقاً، ولم يوفر طرَفاً لم يستشِره في مضمونها تاركاً له حرّية ما سيطلقه في خطابه.

وفيما خَصّ الحركة السياسية الناشطة لحلّ الأزمة الحكومية، علمت «الجمهورية» أنّ الأمور مفتوحة على الحلّ وأنّ مطلع الاسبوع المقبل سيشهد زخماً إضافياً في حركة المشاورات يمكن أن ينتج عنها صيغة تفاهم يسمح بإعادة لمّ شملِ الحكومة ولو أخذت هذه المشاورات وقتها .

واستبعدَت مصادر متابعة عملت على خط الوساطات أن يدعو الرئيس سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ليعطي الوقت الكافي لإنضاج التسوية. ونفَت المصادر ان يكون من بين الافكار المطروحة للحل إعادة التئام لجنة صياغة البيان الوزاري في اجتماعات مفتوحة لحلّ الأزمة ووضع جدول اعمال لها يتضمن الأمور الخلافية داخل مجلس الوزراء. وكشفَت عن محاولات تجري لتذليل عقدة أساسية تتعلق بملف التعيينات يمكن أن تجرّ وراءَها حلولاً للخلافات الأخرى".

 

تباين روسي ـ أميركي بشأن الحل السوري

وفي سياق مفصل ذكرت صحيفة "السفير" انه خلافاً لما أشيع خلال الأيام الماضية، لا يبدو ان التسوية السورية قريبة المنال.

ولعلّ هذا ما عكسته التصريحات المتباينة بين الولايات المتحدة وروسيا إزاء المقاربة اللازمة لمواجهة تنظيم «الدولة الاسلامية ـ داعش»، اذ ما كاد المبعوث الاميركي الخاص الى سوريا مايكل راتبي يحط في موسكو، المحطة الاولى من جولة استطلاعية تشمل جنيف والرياض، حتى خرجت واشنطن بموقف خلافي جددت فيه التزامها بتحقيق انتقال سياسي في سوريا بعيداً عن الرئيس بشار الأسد، لتناقض بذلك الموقف الروسي القائل إن أي حل سياسي بهذه الشروط لن يكتب له النجاح.

وتابعت الصحيفة انه، وفي خضم التناقض الروسي ـ الاميركي إزاء الحل السياسي، برزت خلال اليومين الماضيين تطوّرات ميدانية دالّة، تمثلت خصوصاً في هجومين، يبدوان منسّقين، ضد مطارين عسكريين سوريين، في موازاة سيولة ميدانية على جبهة سهل الغاب في ريف ادلب، حيث يخوض الجيش السوري والمجموعات المسلحة اكثر المعارك ضراوة.

وقام المبعوث الاميركي الخاص الجديد الى سوريا مايكل راتني بزيارة روسيا، المحطة الاولى من جولة ستقوده كذلك الى جنيف والرياض.
وجرى تعيين راتني في منصبه الجديد في تموز الماضي بعدما عمل في السابق في وزارة الخارجية مسؤولا عن شؤون الشرق الاوسط.

والتقى راتني في موسكو بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعدد من كبار المسؤولين الروس، الا انه لم تتكشف على الفور اية تفاصيل عن هذه الاجتماعات.

وصرح ويل ستيفنز، المتحدث باسم السفارة الاميركية في موسكو، ان زيارة راتني «تجدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة القوي بالعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة السوريين على إرساء أسس مستقبل حر وديموقراطي وتعددي».

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليقاً على اللقاء بين راتني وبوغدانوف، ان المحادثات شهدت تبادلا مفصلا للآراء حول دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بالجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية في أقرب وقت بالوسائل السياسية والديبلوماسية، بالإضافة إلى مهام مكافحة الخطر الإرهابي بصورة فعالة.

وبالتزامن مع الزيارة، جددت وزارة الخارجية الاميركية التزامها بتحقيق انتقال سياسي في سوريا «بعيدا عن» الرئيس بشار الأسد.
وجاء في بيان للخارجية الاميركية ان «الولايات المتحدة تواصل التزامها القوي بتحقيق انتقال سياسي حقيقي قائم على التفاوض بعيداً عن بشار الأسد بهدف وضع حد للعنف».

وأشارت وزارة الخارجية الاميركية الى ان «استمرار الأسد في السلطة يزيد التطرف ويذكي التوترات في المنطقة. ولهذا فإن الانتقال السياسي ليس فقط ضروري لصالح الشعب السوري بل ويُعدّ جزءاً مهماً في القتال من أجل هزيمة المتطرفين».

وفي موازاة المشهد الديبلوماسي المشوَّش، برز تطوّر خطير على الوضع الميداني في سوريا، اذ شنّ تنظيما «داعش» و «جبهة النصرة»، الفرعان المتنازعان لتنظيم «القاعدة» في سوريا، هجماتهما على مطاري كويرس العسكري في ريف حلب الشمالي، وأبو الضهور العسكري في ريف إدلب الشرقي، الأمر الذي أشعل ليل المطارين منذ مساء أمس الأول وحتى ساعات الفجر يوم أمس، من دون أن يتمكن التنظيمان المتشددان من تحقيق اي اختراق حقيقي في أي من المطارين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن «جبهة النصرة» ومقاتلين إسلاميين تقدموا في اتجاه مطار ابو الضهور، و «تمكن المهاجمون من السيطرة على البوابة الرئيسية للمطار من الجهة الشمالية وعلى نقاط عدة عند أطرافه». وأوضح المرصد أن «أعداداً كبيرة من المقاتلين هاجمت المطار تتقدمهم مجموعات انغماسية اقتحمت بوابة المطار الرئيسية بواسطة دراجات نارية».

إلا أن القوات المهاجمة لم تتمكن من تحقيق اختراق حقيقي في مطار أبو الضهور، وتواصلت المعارك يوم أمس، وترافقت مع غارات جوية مكثفة نفذها الطيران السوري على محيط المطار الواقع في جنوب شرق مدينة ادلب، ومع قصف عنيف لمواقع المقاتلين.

وفي دمشق، قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء سقوط قذائف على أحياء سكنية.

وأكد التلفزيون السوري في شريط عاجل «استشهاد مواطنيْن (اثنين) بينهما امرأة وإصابة سبعة بجروح من جراء سقوط قذائق اطلقها إرهابيون على أحياء دمشق السكنية».

وسقطت سبع قذائف على الأقل في وسط العاصمة كما استهدفت خمس قذائف أخرى منطقة جرمانا في ضاحية دمشق، وفق ما أحصت صفحة «يوميات قذيفة هاون في دمشق» على موقع «فايسبوك».

وقال المرصد السوري إن القذائف استهدفت مناطق ابو رمانة وساحة الأمويين والصالحية وحي التجارة في العاصمة.

وفي ريف دمشق، ذكر المرصد أن غارات جوية شنها الطيران السوري استهدفت مدينتي دوما وداريا وبلدة مديرا في الغوطة الشرقية. كما سقطت قذائف على مدينة معظمية الشام في الغوطة الغربية وتسببت بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، وفق المرصد.

وفي سهل الغاب، استرجع الجيش السوري بلدة خربة الناقوس ويشن عملية واسعة لاسترجاع بلدتي الزيارة والتنمية، بعدما كان قد بدأ عصر أمس، عملية واسعة جرى فيها التقدم تحت غطاء ناري كثيف، مع توقعات بوصول القوات السورية إلى بلدتي الزيارة وتل واسط خلال ساعات.

الى ذلك، أبلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مجلس الامن الدولي، أمس، بأنه ينوي تشكيل فريق من ثلاثة أشخاص للتحقيق بشأن الهجمات الكيميائية الاخيرة في سوريا. وتأتي هذه الخطوة بعد معلومات عن هجوم بغاز الخردل في سوريا قال ناشطون إن متشددي تنظيم «داعش» نفذوه.

وستعمل هذه اللجنة على تحديد من يقف وراء الهجمات وفقاً للقرار الذي أقره مجلس الامن الدولي خلال الشهر الحالي، لتحديد المسؤولية في استخدام مواد سامة محظورة. وحدد بان مهمة اللجنة في رسالة من سبع صفحات، يفترض أن تحصل على ضوء أخضر من مجلس الامن قبل البدء باختيار الخبراء الذين سيقومون بهذه المهمة.

وقال بان في بيان إن «استمرار التقارير عن استخدام أسلحة كيميائية واستخدام مواد كيميائية سامة في النزاع السوري يشكل مصدر قلق كبيراً».

وأضاف ان «الاسرة الدولية تتحمل مسؤولية محاسبة مرتكبي هذه الاعمال والتأكد من أن اسلحة كيميائية لن تستخدم كأداة في الحرب بعد الآن».