تتفاقم أزمة الشعب السوري يوماً بعد آخر مع ارتفاع وتيرة القتال، حتّى صار العالم برمّته معنيّاً بالحالة الانسانية المتردّية للمهاجرين غير الشرعيين (وأغلبهم من الجنسية السورية) الذين يلاقون الموت المحتم في البحار بعد هروبهم من مآسي الحرب وويلاتها.

وبالتزامن مع حوادث غرق العشرات في مياه البحر المتوسط، باتت تسجل وفيات في البرّ أيضاً، بعد اكتشاف جثث عشرات السوريين في شاحنة في النمسا. في هذا الاطار، أعلنت المفوضية العليا للاجئين أمس، أن أكثر من 300 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط منذ بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، وغرق أكثر من 2500 منهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا على متن قوارب متهالكة.

وبعد غرق زورق أقل مئات المهاجرين قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية الخميس، أعلن الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي أمس، أن اكثر من 100 جثة انتُشِلت من الموقع، يضاف إليه عدد غير معروف من المفقودين. وأعربت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن خشيتها من ارتفاع حصيلة القتلى في غرق الزورق قبالة زوارة الليبية، لأن 200 شخص ظلوا مفقودين إضافة الى ركاب قارب آخر كان يقل 60 شخصاً في المنطقة ذاتها.

المهاجرين غير الشرعيين

وذكرت المفوضية في جنيف أن المركبين اللذين غرقا الأربعاء والخميس قبالة زوارة، كانا ينقلان نحو 500 مهاجر.

كما أفاد مسؤول في خفر السواحل الليبي بأن "الأشخاص الذين أُنقِذوا والآخرين الذين غرقوا وانتُشِلت جثثهم، كلهم من جنسيات أفريقية، لكننا غير متأكدين حتى الآن ما إذا كان هناك ركاب من جنسيات عربية أيضاً".

في النمسا، رجحت الشرطة أن المهاجرين الـ71 الذين عُثر على جثثهم في الشاحنة المتروكة على جانب الطريق، هم سوريون وبينهم 4 أطفال. وصرح الناطق باسم الشرطة هانس بيتر دونسكوزيل أنه عُثر على وثائق سفر سورية، وأن القتلى "على الأرجح" هم لاجئون سوريون، مضيفاً "مع ذلك لا نستطيع أن نؤكد أنهم جميعاً من السوريين".

وفتحت الشرطة النمسوية ونظيرتها الهنغارية تحقيقاً مشتركاً بعد اكتشاف أن الشاحنة مسجلة في هنغاريا وتحمل شعار شركة دواجن سلوفاكية. كما أعلن نائب المدعي العام في باليرمو ماوريتزيو سكاليا أمس، توقيف 10 مهربين هم 7 مغاربة وسوريان وليبي بعد مصرع 52 مهاجراً اختناقاً على متن مركب كان يقلّهم مع 500 آخرين الى أوروبا.