أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أن "موقف حزب الله واضح، وينطلق من كون لبنان قائما على قاعدة الشراكة الوطنية كقاعدة أساسية"، مشيرا إلى انه بناء على ذلك "لا يمكن لفريق أو لطائفة أو لجهة أياً تكن قوتها أو حجمها السياسي أو العددي أو دعمها الخارجي أن تستفرد أو تتفرّد بلبنان، وقد جرّب الجميع باستثنائنا نحن وحركة "أمل" أن يتفرّدوا بالبلاد، في وقت كنا نرفع شعار الشراكة الوطنية الذي حمله الإمام الصدر منذ الستينيات والسبعينيات".

وقال فضل الله خلال احتفال تكريمي اقامه حزب الله في ذكرى مرور 3 ايام على استشهاد المجاهد محمد سميح العلي في بلدة شقرا الجنوبية، إن "هناك تيارا ومكوّنا أساسيا في البلد يمثله التيار الوطني الحر وعلى رأسه العماد ميشال عون وهو يمتلك مطالب محقة، وهو الذي وقف موقفاً وطنياً تاريخياً في تموز عام 2006 وما بعده"، مضيفا ان "موقفنا المتضامن مع هذا التيار ليس فقط معادلة أخلاقية أو رداً  للجميل، بل نحن على قناعة تامة بضرورة الشراكة، ونعتبر أنفسنا شركاء معه في الموقف المطالب بالشراكة الوطنية، فهذا مطلبنا كما هو مطلبه".

النائب حسن فضل الله

وتابع فضل الله "بناء على مواقفنا هذا، دعونا الحكومة إلى العمل على تلبية مطالب هذا التيار ورمزه، كما أننا وفي الحوار مع تيار المستقبل دعونا إلى فتح أبواب الحوار معه، لأن الاستمرار بالعناد والمكابرة وإدارة الظهر لا يعالج الأزمة الموجودة داخل الحكومة بل يعقّدها ويزيد من المشاكل"، لافتا إلى أن "المعالجة تكون بالعودة إلى آلية العمل التي اتفقنا عليها في الحكومة، وبالتفاهم والتوافق مع المكونات الأساسية، وبالعمل من أجل الارتقاء إلى مستوى الحماية الحقيقية في لبنان وهي الحماية الاجتماعية".

وأشار النائب فضل الله إلى "ان الناس تصرخ بوجع، بالرغم من أن البعض يأخذ بالشعارات "الصالح بعزا الطالح""، وقال "ليس الجميع في لبنان فاسدين ومرتكبين ومشاركين فيما نشهده من احتراق على مستوى إدارات ومؤسسات الدولة، وليس الجميع بالمستوى نفسه في تحمل المسؤولية حيال الأزمات المستشرية في البلد"، ومع ذلك طالب فضل الله "الجميع بأن يتحملوا المسؤولية، ومكافحة الفساد في مشاكل الكهرباء والمياه وأزمة النفايات والفساد المستشري في إدارات ودوائر الدولة، كما يتطلب الامر رفع الحمايات السياسية والطائفية والمذهبية عن المفسدين الذين يدمّرون الدولة والمؤسسات والمجتمع ومصالح الناس".

ولفت إلى أنه "عندما نشير إلى المفسدين بالإصبع ونريد محاسبتهم يصبح هذا المشار إليه منتميا إلى طائفة وكأننا نريد محاسبة طائفته أو مذهبه، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المذاهب والطوائف والقوى السياسية براء من كل فاسد، لأنه  يسيء إليها، ولا يجوز لأحد التمسك بعنوانه المذهبي، فالمفسدون ينتمون إلى طائفة اسمها الفساد والرشوة ومحاولة تعطيل مصالح الناس".

وشدد فضل الله على أننا "كنا ولا نزال مع كل مطلب محقّ من قبل الناس الذين نشكل جزءا منهم ونعيش معاناتهم، ومن حقهم أن يعبروا عن هذه المطالب بطريقة سلمية وحضارية لكي يصل صوتهم إلى المسؤولين الذين  بدورهم عليهم أن يستمعوا لهم، لأنهم إذا لم يسمعوا للناس فإنهم سيتظاهرون ويصرخون ويعبرون أكثر، مما يحتّم على الجميع الارتقاء إلى مستوى آلام الناس وأوجاعهم، وأن لا يكون هناك أي حمايات لأي أحد"، وقال "لو بدأنا بشكل بسيط بالمساءلة سنرجع بذلك الثقة شيئا فشيئاً بالدولة ومؤسساتها التي فقدها الناس، في حين أنه لا بد من معالجة الأزمة السياسية لأنها هي  المدخل لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد النائب فضل الله أننا "مستمرون في معركتنا في مواجهة العدو التكفيري حتى تحقيق النصر، بفضل الشهداء الذين يحققون الإنجاز تلو الآخر، فأين كنا منذ سنوات وأين نحن اليوم"، مشيرا إلى "أننا استطعنا أن نهزم عند حدودنا العدو التكفيري وأن نوقفه عند حدّه في بقية المناطق السورية، فقد كان لأجل كل لبنان"، مضيفا إن "معركتنا في القصير وحمص وجرود عرسال والزبداني هي معركة حماية لبنان في مواجهة خطر حقيقي يتهدد مصير الجغرافيا والسكان والمؤسسات والدولة وصيغة العيش الواحد والوطن كله، سواء كان بعض من في هذا الوطن يؤيد هذا الفريق وبعضه يؤيد الآخر، لأننا نحمي كل لبنان الذي لولا هذه المقاومة لكنا نبحث عنه اليوم في مخيمات اللاجئين وفي أروقة الأمم وبين إمارة لهذا الأمير الداعشي ولذاك الأمير من جبهة النصرة".
وختم قائلا إنه لولا المقاومة "لما بقي لنا لبنان ولا دولة ولا مؤسسات، فلبنان اليوم هو مدين للشهداء بأنه باق على خريطة الجغرافيا، فلولاهم لكان خرابا، كما يحاولون أن يخربوا في سوريا والعراق، حيث أغرقوا هذين البلدين في بحر من الدماء"، مضيفا ان "لبنان اليوم محمي ومستقر نسبياً وقادر على الاستمرار بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تأسست في وجه العدو الصهيوني، إلا أنه يحتاج أيضاً إلى إرادة سياسية داخلية تواكب هذه الحماية بحماية الشأن الاجتماعي وصيغة الدولة القائمة على الشراكة والتفاهم".