أعلنت السلطات الأوكرانية أن العشرات من رجال الشرطة أصيبوا بجروح بعد انفجار قنابل يدوية أمام مبنى البرلمان، حيث تجمع العديد من المحتجين ضد إقرار البرلمان تعديل الدستور.

إشتباكات في أوكرانيا

وتجمع العديد من المحتجين على تعديل الدستور الأوكراني في محيط البرلمان، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين. وأكد قائد شرطة العاصمة كييف أن "ما يقارب من 100 من قوات الأمن أصيبوا بجروح في اشتباكات أمام البرلمان".

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق بأن محتجين رشقوا مبنى البرلمان بالحجارة وحاولوا اقتحام المبنى، مشيرة إلى أن الدخان يتصاعد في محيط البرلمان بعد انفجار قنابل يدوية.

واتهم زعيم الحزب الراديكالي الأوكراني أوليغ لياشكو المخابرات الأوكرانية بالعمل الاستفزازي أمام البرلمان بهدف تشويه سمعة المعارضين لتعديل الدستور.

وكان البرلمان الأوكراني قد أقر في وقت سابق في جلسته الاثنين مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بإقامة نظام لامركزي في أوكرانيا بالقراءة الأولى. وأيد 265 نائبا التعديلات المقترحة، بينما عارضها 87 من أعضاء البرلمان.

ويشار إلى أن عملية التصويت جرت بعد أن قامت مجموعة من النواب من الحزب الراديكالي الأوكراني بتطويق منصة البرلمان منذ صباح الاثنين احتجاجا على تعديل الدستور ورددوا شعارات "عار" و"لا لخيانة الدولة". وأجرى رئيس البرلمان فلاديمير غرويسمان الجلسة واقفا قرب المنصة وسط عدد من نواب "ائتلاف بيترو بوروشينكو".

وأكد ستيبان كوبيف ممثل الرئيس الأوكراني قبل التصويت على تعديل الدستور في البرلمان أن "الدستور لن يتضمن بندا حول منح مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وضعا خاصا. وسيحدد قانون منفرد خصائص تطبيق الحكم المحلي في هذه المناطق".

ووفقا للقانون فإن تعديل الدستور الأوكراني يتطلب إقراره من قبل النواب في دورتين لبرلمان البلاد – أولا بأغلبية بسيطة (226 صوتا على الأقل)، ثم بأغلبية دستورية (300 صوت).

وأرادت الحكومة الأوكرانية إنجاح عملية إقرار التعديلات الدستورية في جلسة الاثنين، لأنها آخر جلسة للدورة الحالية، وبالتالي سيتمكن البرلمان من إكمال إجراءات إقرار تعديل الدستور في دورته الخريفية التي تبدأ في 1 سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع أن يواجه مشروع التعديلات صعوبة في الحصول على موافقة أغلبية دستورية في البرلمان خلال الدورة المقبلة. ويرى ممثلو حزب "ساموبوميتش" أن الرئيس الأوكراني يستغل التعديلات من أجل تعزيز سلطته، بينما يرى الحزب الراديكالي الأوكراني أن قبول نظام حكم محلي خاص لبعض مناطق دونباس سيكون "كارثة" للبلاد.

وقد وافق الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والمحكمة الدستورية في الشهور الماضية على مشروع التعديلات الدستورية التي أعدتها اللجنة الدستورية. وينص المشروع على إقامة نظام حكم محلي على 3 مستويات – أقاليم ومناطق وبلديات. وستحصل البلديات التي قد تضم بلدة أو عدة بلدات على صلاحيات واسعة، بما فيها مالية.

وتفترض التعديلات المقترحة أن رئيس الدولة سيحق له إقالة أي مسؤول محلي وتعيين مفوض رئاسي خاص لمدة عام واحد من أجل التصدي بشكل عاجل للنزعات الانفصالية. من جهة أخرى لا تمس التعديلات مجال الدفاع والأمن الوطني والسياسة الخارجية.