اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "قوى الأمن حامية لكرامة اللبنانيين ووطنهم"، وأكد ان "قوى الامن هي من الناس ومن يرها في غير هذا الاطار فهو مصاب بعمى وطني"، وأضاف ان هناك من يسعى الى التعدي على قوى الأمن ومصر على أعمال الشغب.

وقال المشنوق في مؤتمر صحافي عقده حول ما يحصل خلال التظاهرات إن "أعداد جرحى قوى الامن أكبر من أعداد جرحى المتظاهرين. والسياسة القائمة على شيطنة قوى الامن هي جريمة"، واشار الى ان "أي اعتصام او احتلال او اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة إذا لم يستجب المتظاهرون".

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

واعترف المشنوق بانه "حصل إفراط في استعمال القوة في مظاهرة 22 آب ولكن لم يتم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين انما في الهواء"، واشار الى ان الافراط  كان باستخدام الرصاص المطاطي عن قرب بالاضافة الى قنابل مسيلة للدموع.
 
وبيّن المشنوق ان "تقرير المفتش العام 87 صفحة واستمع الى 60 شاهد مدني وعسكري ولشهادات الجرحى في المستشفيات"، وافاد انه "تم تحويل ضابطين على المجلس التأديبي ومعاقبة 6 عسكريين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف بشكل تلقائي من دون العودة لرؤسائهم"، بالاضافة الى "توجيه تأنيب إلى بعض الضباط لتركهم وسائل اتصالهم في مكاتبهم".

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في المؤتمر الصحافي

وأوضح المشنوق ان "احد اسباب تقصير القوى الأمنية هو عدم وجود شبكة اتصالات موحدة لقوى الأمن"، واشار الى ان "عدد الموقوفين من المدنيين بلغ 18 بينهم سوداني وآخر سوري وتم تحويلهم للمحكمة العسكرية المختصة" كما "ثبت تعاطي 4 موقوفين المخدرات".

هذا وتوجه المشنوق للمتظاهرين بالقول ان "الطريقة الوحيدة في لبنان للتغيير هي انتخاب رئيس جمهورية ووضع قانون انتخابي جديد وأي كلام آخر لا يوصل إلى نتيجة"، واضاف "أنا قلت إن وراء المشاغبين دولة عربية وعندما أتاكد من الموضوع وأجمع كل المعطيات أعلن عن ذلك".