استطاع حزب "العدالة والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء عبد اللالاه بنكيران ان يعزز موقعه قبل الانتخابات التشريعة العام القادم وحل ثانيا بحسب نتائج غير نهائية.

وبحسب نتائج جزئية اعلنتها وزارة الداخلية ليل الجمعة الى السبت حل حزب العدالة ثانيا وحصل على 17,1 بالمئة من الاصوات خلف منافسه حزب الاصالة والماصرة الليبرالي الذي حصل على 20,7 بالمئة.

 وفي انتظار النتائج النهائية المتوقع صدورها صباح السبت، حسم حزب العدالة باكثر من ثلاث مرات نتيجته في الانتخابات المحلية لعام 2009 حين حصل على 5,4 بالمئة.

اما حزب الاصالة والمعاصرة فقد احرز النتيجة ذاتها تقريبا (21 بالمئة).

المغاربة يدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ التعديل الدستوري عام 2011

 وقال عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريح لـ"فرانس برس" إن حزبه "حقق النتائج التي كان يصبو اليها والتي وضعها نصب عينيه"، مضيفا "كان هدفنا تحقيق تقدم له دلالة سياسية واضحة وهو ما أكدته النتائج لحد الساعة".

واقتراع الجمعة غايته انتخاب 32 عضوا في المجالس المحلية والبلدية بينهم 678 مستشارا اقليميا انتخبوا للمرة الاولى في اقتراع عام مباشر.

 وبلغت نسبة المشاركة وفق وزارة الداخلية 52,3 بالمئة من الناخبين المسجلين وهي تقريبا النسبة ذاتها التي سجلت في 2009.

وكانت وسائل الاعلام المغربية توقعت اقبالا كبيرا من الشباب خصوصا مع تسهيل عملية التسجيل في لوائح الناخبين.

ودافع ابن كيران خلال الحملة الانتخابية بشدة عن حصيلة ادائه ورأى ان فوزا لحزبه في الانتخابات سيكون "منطقيا". ويمكن لرئيس الحكومة ان يتحدث عن خفض كبير للعجز العام في عهده، من اكثر من 7% من اجمالي الناتج الداخلي الى اقل من 5% في اطار اصلاح لصندوق دعم المنتجات الاستهلاكية وعلى رأسها المحروقات.

وقد حقق ذلك بدون اي صدامات اجتماعية في بلد يعاني فيه واحد من كل ثلاثة شبان من البطالة، بحسب ارقام البنك الدولي.

وفي المجموع تنافس نحو 140 الف مرشح على 32 الف مقعد في المجالس المحلية في اطار هذه الانتخابات.

وتحدث قادة سياسيون خصوصا من المعارضة مساء الجمعة عن بعض "الاخلالات" في الاقتراع. وقال حزب الاصالة والمعاصرة انه تقدم بعدة شكاوى بسبب حدوث "عدد كبير من الاخلالات الخطيرة"، في حين دعا حزب الاستقلال السلطات الى فتح تحقيق في "الانتهاكات الكثيرة"، بحسب ما افادت وكالة الانباء المغربية الرسمية.

وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات اعلنت ان اكثر من اربعة آلاف مراقب محلي وأجنبي سيشاركون في مراقبة الانتخابات.

واوضحت ان 41 هيئة وطنية ودولية "ستحشد اكثر من اربعة الاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والاقاليم ومجلس المستشارين".

وقال محمد حصاد وزير الداخلية ان "الخروقات الانتخابية التي حصلت كانت معزولة وتم التعامل معها في حينها".

وبعد انتخاب اعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 ايلول/سبتمبر انتخابات المحافظات، اضافة الى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من تشرين الاول/أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.