أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أنه "من غير المقبول تسييس القضايا المتعلقة بحماية المدنيين والتعامل معها بشكل استنسابي أو استغلال معاناة المدنيين لتبرير انتهاك السيادة وإسباغ الشرعية على أفعال تناقض ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها"، مشيرا إلى أن "الشعب السوري يقع فريسةً للإرهاب ولعصابات التهريب والاتجار بالبشر ويغامر بروحه للفرار من وحشية التنظيمات الإرهابية".

وأعرب الجعفري، في مداخلةٍ أمام جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، " عن أسفه لكون بعض الدول النافذة في هذه المنظمة لم تر في ما أقرته وفود الدول الأعضاء في القمة العالمية للأمم المتحدة قبل عشر سنوات بشأن "المسؤولية عن الحماية"، إلا أداة جديدة وذريعة مبتكرة للتدخل في شؤون دول بعينها بما يخدم المصالح الأنانية الضيقة للدول المتدخلة".

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري

وأوضح الجعفري أن "المسؤولية الأساسية عن الحماية من الجرائم الجسيمة هي من اختصاص الدولة المعنية" وأن الغاية من "المسؤولية عن الحماية" هي تعزيز السيادة الوطنية وليس تقويضها"، مضيفا ان "شواهد كثيرة يمكن ذكرها عن الانتقائية والتسييس والتجاهل الممنهج للجرائم الجسيمة في تطبيق هذا القرار".

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، اشار الجعفري إلى ان "تقارير الأمين العام للأمم المتحدة لا تزال تغفل التطرق إلى "المساعدة" البالغة الأهمية التي قدمتها حكومات دول أعضاء من خلال إرسالها عشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أكثر من مئة دولة إلى سوريا ليرتكبوا بحق أبنائها أبشع الجرائم"، مضيفا "كما تغفل تقارير الأمين العام عرقلة بعض الحكومات للحل السياسي السلمي للأزمة السورية وعملها على إطالة أمد الأزمة وتأجيج أوارها بما يزيد من معاناة السوريين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ولفت الجعفري إلى أن "الشعب السوري يدفع ثمن السياسات الخاطئة لما يسمى المجتمع الدولي ويقعون فريسة للإرهاب ولعصابات التهريب والإتجار بالبشر"، مجددا تأكيده "أن المشاكل التي تعترض عمل الأمم المتحدة لا تتعلق بالمفاهيم ولا بنقص الآليات وإنما بالتسييس والانتقائية وازدواجية المعايير التي أصبحت الطابع الأغلب على عمل هذه المنظمة".