أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الإصلاحات الأخيرة التي اعلنها شملت مقربين منه و"فاعلين" في مجلس الوزراء، مشدداً على انها "غير موجهة ضد اشخاص او جهات".

واوضح العبادي في كلمة القاها خلال انعقاد الورشة الاولى لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ان "الإصلاحات شملت بعضا ممن تربطني بهم علاقات شخصية ولهم دور فاعل في مجلس الوزراء"، مضيفا ان هذه الإجراءات "لن تتوقف ويجب ان تشمل جميع جوانب الدولة والمجتمع"، مؤكداً أنه "لا يجوز للمحاصصة السياسية ان تتحول الى استحواذ، وهذا في صميم ما نقوم به من اصلاحات".

وكان العبادي قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم وإحالتهم على التقاعد، أو تكييف وضعهم الإداري حسب القانون.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

وأعلن مكتب العبادي في بيان له أن القرار جاء "تنفيذا لحزمة الإصلاحات وللمضي بإجراءات الترشيق، بما يرفع من كفاءة أداء مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "القرار ينص كذلك على تولي معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم إدارة الدائرة المستمرة في عملها، لحين تعيين مدير عام لها".

من جانب آخر، أكد العبادي "قدرة بلاده على تجاوز أزمة انخفاض اسعار النفط"، مشيراً إلى أن "الانخفاض وضع العراق امام اختبار صعب".

وقال العبادي إن "انخفاض اسعار النفط وضعنا امام اختبار صعب خصوصا في ظل أجواء الحرب وتكاليفها الباهظة التي نعيشها"، داعياً الى اهمية "ايجاد آلية لاستمرار الدولة".

وأضاف العبادي "إننا قادرون على تجاوز ازمة انخفاض اسعار النفط شريطة تعاون الجميع"، مشدداً على ضرورة "الاستمرار بضرب الفساد والبيروقراطية بقوة".

يذكر أن العبادي باشر بحزم اصلاحات في ضوء تظاهرات شعبية ضخمة تشهدها محافظات العراق الوسطى والجنوبية منذ 31 يوليو/ تموز وبشكل اسبوعي، احتجاجا على سوء الخدمات والفساد المستفحل في البلاد، مع استمرار سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق واسعة شمال وغرب العراق.