ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تبصر النور خلال ساعات، كما توقفت عند استمرار العمليات الامنية ضد الارهابيين، ومقتل عدد من السواح المكسيكيين عن طريق الخطأ.

صحيفة "الأهرام": الحكــومة الجـديـدة خــلال ســاعات ..

مع صحيفة "الأهرام" نبدأ الجولة على الصحف المصرية الصادرة اليوم، حيث عنونت افتتاحيتها بـ " الحكــومة الجـديـدة خــلال ســاعات ..ترشيح الملا للبترول وترك للنقل وأبو ستيت للزراعة.. واستمرار الهنيدى والعربي وشاكر وحنفي وقدري”.
وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى أن رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة، المهندس شريف اسماعيل بدأ مشاورات التشكيل الوزاري ولقاء المرشحين للحقائب الوزارية في إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول في التجمع الخامس أمس، حيث رافقه الأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء عمرو عبد المنعم، وعدد من موظفي المراسم بالمجلس.
وأكدت المصادر انه من المتوقع الانتهاء من مشاورات الترشيح خلال ساعات ليتم الانتهاء من أداء اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقد اول اجتماع لمجلس الوزراء في موعده.
وقالت المصادر إنه لن يكون هناك اتجاه قوي لتغيير وزراء المجموعة السياسية والامنية فيما عدا احدى الحقائب.

صحيفة " الشروق " : مقتل 12 سائحا مكسيكيا وإصابة 10 آخريين بطريق الخطأ أثناء ملاحقة إرهابيين.

من جهتها، اختارت صحيفة "الشروق" عنوانا فكتبت"إبراهيم عيسى: «السيسي» لم يتعلم الدرس. وأخطأ في اختيار «إسماعيل» رئيسا للوزراء "، أبدى الإعلامي إبراهيم عيسى، تحفظه على اختيار المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول السابق، رئيسًا للوزراء.

وقال «عيسى» مساء الأحد، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يستوعب الدرس، وعندما اختار إسماعيل رئيسًا للوزراء، كرر نفس الخطأ الذي ارتكبه من قبل المستشار عدلي منصور، عندما اختار المهندس إبراهيم محلب لنفس المنصب».

وأضاف «الرئيس السابق عدلي منصور عندما اختار محلب لهذا المنصب كان بسبب نجاحه في وزارة الإسكان، والسيسي يكرر الآن نفس الخطأ، حيث إنه اختار إسماعيل لنجاحه أيضًا في وزارة البترول».

وتابع حديثه، قائلًا:«اختيار شريف إسماعيل رئيسًا للوزراء يطرح العديد من التساؤلات حول طريقة صنع القرار الرئاسي، واختيار الشخصيات في مصر»، مضيفًا:«هذا قرار الرئيس، وهو فقط من سيتحمل نتائجه».
وأعرب عن أمله في أن ينجح المهندس شريف إسماعيل في منصبه الجديد، قائلًا:«ربنا يوفقه، لكني متأكد أنه لن تحدث معجزات».

وفي عنوان آخر كتبت "الشروق":"مقتل 12 سائحا مكسيكيا وإصابة 10 آخريين بطريق الخطأ أثناء ملاحقة إرهابيين "، حيث قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إنه أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية تم التعامل بطريق الخطأ مع عدد أربع سيارات دفع رباعي تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية والذين تواجدوا بذات المنطقة المحظور التواجد فيها.
وأسفرت الواقعة عن وفاة 12 شخصا وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين تم نقلهم للمستشفيات للعلاج.

صحيفة " المصري اليوم" سابع أيام عملية حق الشهيد: مقتل 53 إرهابيًا والقبض على 52 مشتبها بهم.

أما صحيفة "المصري اليوم" فقد اختارت لافتتاحيتها عنوانا "سابع أيام عملية حق الشهيد: مقتل 53 إرهابيًا والقبض على 52 مشتبها بهم"، وفي التفاصيل قالت الصحيفة :"إن حصيلة اليوم السابع للعملية العسكرية «حق الشهيد» التي تنفذها قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء للقضاء على العناصر الإجرامية المسلحة والخارجين عن القانون، أسفرت عن قتل عدد 53 من العناصر الإرهابية المسلحة، التي بادرت بإطلاق النيران على القوات أثناء تنفيذ عمليات الاقتحام".

الصحافة المصرية

وأضاف بيان للقوات المسلحة أنه تم أيضا القبض على عدد 52 فردا مشتبها بهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل وأوكار هذه العناصر، منهم 10 أفراد مطلوبون جنائياً، وتفجير عدد 48 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك، كما تم تدمير وإحراق عدد 36 من العشش والأوكار التي تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية، وتدمير عدد 3 عربة، والقبض على عدد 5 عربة ربع نقل، وحرق وتدمير عدد 6 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يتم استخدامها في مراقبة واستهداف القوات.

كما تم اكتشاف وتدمير 7 ملاجئ تحت الأرض يتحصن بها العناصر التكفيرية، وتدمير 3 مخازن للمؤن والعبوات الناسفة.

صحيفة "الدستور" : ماذا يقصد السيسي بتصريحاته عن مواد الدستور؟

بدورها، توقفت صحيفة "الدستور" المصرية عند ما أسمته "تصريحات السيسي الغامضة" والتي يُفهم الكثير من بين سطورها.. وما تخفيه المعاني الحقيقية لكلماتها.. فمنذ الاستفتاء على دستور 2014 في يناير قبل الماضي، تعالت بعض الأصوات الرافضة لبعض مواد هذا الدستور.

واليوم يرد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب الصحيفة، خلال كلمته أمام أسبوع شباب الجامعات المصرية، قائلاً:"إن هناك الكثير من مواد الدستور كتبت بحسن نية، لافتا إلى أن البلاد لا تحكم بحسن النوايا، مضيفا أن البرلمان المقبل إما أن يكون إعاقة وإما أن يكون خيرا لبلدنا.

خبراء الشأن القانوني والسياسي، رأوا أن كلام الرئيس يحمل عدم رضا عن بعض مواد الدستور، وإمكانية تعديله، مؤكدين أن تعديله في هذا التوقيت أمر غير قائم، ولكنه سيكون واقعا بعد تشكيل البرلمان.

قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، إن "بعض نصوص مواد الدستور هناك مشكلة في تطبيقها عمليا، لكن هذا لا يرجع تقديره إلى الرئيس، لكنه يقرر أن هناك مواد تعتبر صعبة التصديق بالتالي يجوز تعديلها، ويقترح موعدًا لتنفيذها في مرحلة لاحقة، ولا يملك ذلك إلا بعد انتخاب البرلمان، واتخاذ الإجراءات الواجبة لتعديل الدستور، ولا بد من موافقة ثلثي النواب على التعديل، ثم بعد شهر يناقش التعديلات وتعرض في استفتاء شعبي.

وأشار إلى أن هناك بعض الأصوات التي تنادي من الآن، بتعديل بعض المواد، لكن الأهم هو تشكيل البرلمان ووضع اللائحة الداخلية، ومناقشة كل القوانين التي تم إصدارها منذ 18 يناير حتى الآن، لإقرارها أو رفضها حسبما ينتهي إليه المجلس.

صحيفة "الوطن" : خبراء لـ"الوطن": لا نرى مبررا لتعطيل إنشاء المجلس الوطني للإعلام.

ومع صحيفة "الوطن" التي اختارت عنوان خبراء لـ"الوطن": لا نرى مبررا لتعطيل إنشاء المجلس الوطني للإعلام." حيث تكررت نداءات كثيرة من جانب بعض الإعلاميين لإلغاء وزارة الإعلام، وأن يحل محلها المجلس الوطني للإعلام، والاقتداء بما فعلته دول العالم من إلغاء هذه الوزارة، وبالفعل تم تلبية هذه النداءات بإلغائها، وبعد مرور أكثر من عام، لم يتم تشكيل المجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى عدم تأسيس نقابة الإعلاميين رغم تبلور الفكرة منذ 1979.

"لا أعرف ولا أرى مبررًا لهذا التأخير".. هكذا علق الدكتور محمد المرسي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن سبب تأخر إنشاء المجلس الوطني للإعلام، قائلًا: "نحن في انتظار أن تخرج إلى النور المظلة المنوط بها لتنظيم الإعلام المصري العام والخاص، وهي تتكون من المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني"، مطالبًا بالإسراع في إنشاء هذه المجالس.

وأوضح "المرسي"، لـ"الوطن"، أن هدف المجلس الأعلى للإعلام هو أنه سيتولي تنظيم كافة شؤون البث والتراخيص، ووضع القواعد الموضوعية والمهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي، والنظر في كافة المشاكل التي تواجه الإعلام المصري بشقيه العام والخاص، مضيفًا أنه سيتيح آلية للمحاسبة حين الخروج عن المهنية والأخلاقيات الإعلامية، ووضع ميثاق شرف إعلامي والسعي لإصدار قانون لحرية تداول المعلومات.