دعت 33 دولة خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف أمس إلى إجراء حوار وطني شامل في سبيل إنهاء الأزمة البحرينية التي تفجّرت قبل 5 سنوات.

وإذ رحّب البيان بما أسماه "الخطوات الإيجابية" التي قامت بها البحرين فيما يتعلق بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، حثّ على ضرورة مواصلة تفعيل هذه المؤسسات والسماح لها بالعمل بفاعلية، وضرورة الإفراج عن المعتقلين.

وأشار البيان إلى إعلان وزير الخارجية البحريني عن توقيع بلاده اتفاقًا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، داعيًا إلى ضرورة فتح مكتب للمفوضية في المنامة، موضحًا أن الزيارة الأخيرة لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين لاقت نجاحاً، لكنها لم تأتِ بأية نتائج تذكر.

مجلس حقوق الانسان في جنيف

وطالب البيان بالتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى عدم وجود ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة في البحرين، التي اعتقلت أعضاء مؤسسات حقوقية وسياسية.

وأدان البيان استخدام المتفجرات أثناء التظاهرات في البحرين، لكنه طالب من جانب آخر حكومة البحرين بإصدار تعليماتها لقوات الأمن لعدم استخدام القوة المفرطة في تعاملها مع الاحتجاجات.

ودعت الدول الموقعة على البيان حكومة البحرين للموافقة على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، خوان مانديز، وفتح حوار وطني شامل لحل الأزمة وإخلاء سبيل جميع المعتقلين بسبب قضايا متعلقة بحرية التعبير، والتسريع في تطبيق جميع توصيات مجلس حقوق الإنسان، وتوصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة، وإلغاء القوانين التي تصادر حق المواطنين في حرية التعبير.