اعتصمت مجموعة من ناشطي حملتي "بدنا نحاسب" و"حلوا عنا" أمام وزارة المالية - مبنى الواردات في بشارة الخوري في بيروت، للمطالبة بوقف تحويل رواتب النواب.

وقد أغلقت القوى الأمنية المبنى ومنعت التحرك المدني من الدخول إليه والخروج منه، في حين يحاول الناشطون الدخول إلى الوزارة.

كما استقدمت القوى الامنية تعزيزات (شرطة مكافحة الشغب) إلى محيط المكان، فيما قطع التيار الكهربائي عن مبنى الواردات في وزارة المال، وبداخله بعض الموظفين والمواطنين.

ودعا المعتصمون المواطنين للنزول والانضمام اليهم، فيما وصل قائد شرطة بيروت العميد محمد الايوبي الى مكان الاعتصام.

إلى ذلك، أكدّ موظفون في وزارة المال تضامنهم مع المعتصمين أمام مبنى مديرية الواردات، وأوضحوا أن رواتب النواب هي في مبنى الـ TVA الكائن في منطقة العدلية وليست في مبنى الواردات.

وفي هذا الصدد، اشار المعتصمون في بيان لهم، إلى انهم سيفضون حراكهم من امام مبنى الواردات مع انتهاء دوام العمل في وزارة المالية عند الثانية بعد الظهر، مؤكدين ان كل الخيارات مفتوحة امامهم.

وطالبوا بـ"وقف تحويل الاموال لدفع رواتب النواب وصرفها للموظفين الكادحين"، وبـ"إقرار قانون إنتخابي عادل خارج القيد الطائفي على اساس النسبية والدائرة الواحدة".

قطع طرق امام وزارة البيئة تضامناً مع المضربين عن الطعام (تصوير: عصام قبيسي)

وفي السياق، أقدم ناشطون متضامنون مع المضربين عن الطعام أمام وزارة البيئة على قطع الطريق قرب بنانية اللعازارية المؤدي الى وسط بيروت احتجاجاً على رفض "السلطة" التجاوب مع مطالب المضربين عن الطعام. وما لبثوا الاّ ان أعادوا فتح الطريق، مهددين بقطع جميع الطرق المؤدية الى وزارة البيئة لمنع الوزير محمد المشنوق من الوصول الى مكتبه.

رمي النفايات امام وزارة البيئة احتجاجاً

قطع طرق ورمي النفايات أمام وزارة البيئة احتجاجاً

قطع طرق امام وزارة البيئة احتجاجاً على أزمة النفايات

قطع الطريق امام وزارة الداخلية للمطالبة بالافراج عن موقوفي التظاهرات الاخيرة

هذا، ونفذ عدد من أهالي موقوفي تظاهرة 22 الشهر الماضي، إعتصاماً أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالافراج عن ذويهم، حيث افترشوا الأرض أمام الوزارة، وهم يرددون شعارات "مش رح نفل حتى الموقوفين يطلعوا".