صوت مجلس الوزراء العراقي بالموافقة على قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وأحاله إلى البرلمان، كما قرر إحالة ثلاثة مدراء عامين على التقاعد بناء على طلبهم.

وكان مجلس الوزراء العراقي عقد أمس جلسته الاعتيادية بحضور 22 عضوا وبرئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي، وتمت الموافقة على مشروع القانون واحالته الى البرلمان العراقي بـ 14صوتا من اصل 22.

كما وافق المجلس على إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترحات آلية الدفع بالأجل، وقرر إعادة راسم عباس دَاوُدَ وكيل وزارة الاتصالات للشؤون الفنيه لمنصبه؛ وتضمنت الجلسة سحب قرار مشاريع القوانين المرسلة الى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة للمراجعة، والموافقة على انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي ١٩٥٤ الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح.

مجلس الوزراء العراقي

ووافق على اتفاقية التعاون بين العراق والفيلبين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية التعاون بين العراق وباكستان في المجال نفسه.

بدوره، قال رئيس الحكومة إن "هناك من يريد للدولة ان تضعف كي يقوم بابتزاز المواطنين ويسيطر عليهم"، مؤكدا ان حكومته "لن تسمح لهؤلاء ان يقوموا بما يريدون وستحاربهم".

وأشار مكتب العبادي، الى أن رئيس مجلس الوزراء حضر المؤتمر الامني الذي عقدته قيادة عمليات بغداد في منطقة التاجي بحضور القادة الامنيين والعسكريين في بغداد، وأكَّد في كلمه له أن" هناك من يحاول تحدي الدولة من خلال عمليات الاختطاف والسطو المسلح والجرائم والتي وجهنا بالتعامل معها كما يتم التعامل مع الارهاب لأن كل مجرم هو عدو للدولة والمواطنين".

ودعا القوات الامنية والعسكرية الى الابتعاد عن الامور السياسية وان يتم اعتماد المهنية والحياد والولاء للبلد في العمل، مشيرا الى "أهمية العناية بالمقاتل من حيث التجهيز والسلاح والطعام والملابس لانه درع العراق الحصين ولولاه لما تغلبنا على العدو".

واوضح ان" الجانب النفسي والاعلامي مهم جدا لان هناك من يتأثر به من المقاتلين والمواطنين"، لافتا الى ان "كل خرق يقابله الف نجاح ولكن لا يتم الاحساس بهذا النجاح ولذلك يجب ابراز هذه النجاحات والعمل من اجل زيادة الجهد الاستخباري للحد من الخروقات".