تقدم ناشط بحريني الأصل بدعم من أربع منظمات غير حكومية بشكوى في سويسرا ضد النائب العام في البحرين الذي يشارك في اجتماع دولي في زوريخ على خلفية تورّطه في تعذيبه خلال اعتقاله في 2010.

وأعلنت المنظمات الأربعة غير الحكومية وهي المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان في برلين ومنظمة "ريدريس" في لندن والمعهد البحريني للحقوق والديموقراطية في لندن ومنظمة "ترايل" في جنيف أن "جعفر الحسابي، وهو مواطن بريطاني وُلد في البحرين، تقدم بشكوى جنائية لدى سلطات الملاحقة في كانتون برن (سويسرا) ضد النائب العام في البحرين علي بن فضل البوعينين".

وأضافت أن "هذا الامر يتزامن مع زيارة الاخير (البوعينين) سويسرا لحضور مؤتمر الجمعية الدولية للمدعين، علما بانه مرشح لتولي نيابة رئاستها في انتخابات ستجري في 16 ايلول/سبتمبر".

النائب العام في البحرين علي البوعينين

وفي برن، أكدت السلطات القضائية لوكالة الصحافة الفرنسية أنها تلقت شكوى لدى "مكتب المدعي الاقليمي في برن-ميتيلان".

وقال كريستوف شورر، ممثل مكتب المدعي العام في كانتون برن أنه "سيتم درس هذه الشكوى بالتفصيل وسيبدأ بعدها اتخاذ الاجراءات التنفيذية".

والحسابي مدافع عن حقوق الانسان في بلاده. واعتقل للمرة الاولى في 1995 وامضى اكثر من شهرين في السجن، وفق ما اوضح لوكالة الفرنسية اندرياس شولر المستشار القانوني للمركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان.

وتوجّه بعدها إلى لندن حيث طلب اللجوء وحصل على الجنسية البريطانية. وقد خسر في المقابل جنسيته البحرينية بعدما سحبتها منه السلطات وفق المنظمات.

وفي 2010، عاد الحسبي الذي كان يدعم من لندن المعارضة في بلاده، إلى البحرين التي كانت تشهد تظاهرات. واعتقل في اب/اغسطس 2010 بتهمة "الارهاب" وبقي سجينا حتى شباط/فبراير 2011 حين تم الافراج عنه بحسب شولر.

ورغم القلق الذي أعربت عنه الامم المتحدة حيال اعتقال الحسبي سرا وخطر تعرضه للتعذيب، مدّد مكتب النائب العام في البحرين توقيفه مرتين، وفق المنظمات.

وأوضح شولر أن المنظمات تأمل في أن يتم "توقيف أو على الاقل استجواب" النائب العام البحريني في سويسرا.

ودعت المنظمات السلطات السويسرية الى "عدم اللجوء لذرائع دبلوماسية او سياسية او اقتصادية"، مطالبةً المدعي العام في برن بفتح تحقيق كما تنص شرعة مناهضة التعذيب التي وقعتها سويسرا.