أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أننا "نشارك في الحوار الذي دعا إليه دولة الرئيس نبيه بري بكل جدية ومسؤولية وحرص على إنجاحه"، مشدداً في كلمة ألقاها، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد الأخ المجاهد علي نعمة الزين، وذكرى أربعين الشهيد المجاهد حسين علي باجوق، والذكرى السنوية للشهيد المجاهد عبد الله علي قاسم، وذلك في حسينية بلدة عيتا الشعب الجنوبية عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة، على أن "نجاح الحوار يتطلب من الجميع أن يتفهموا ظروف البلد ويتعاطوا بمسؤولية عالية وجدية، وأن يسيروا بجدول الأعمال من أجل إنجازه لأنه فرصة للبلد وللبنانيين جميعاً، فإذا نجح هذا الحوار فإنه يمكن أن يضع لبنان على سكة الحلول الصحيحة، وبذلك نصل إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجميع".

النائب حسن فضل الله في حسينية بلدة عيتا الشعب

ولفت فضل الله إلى أن البعض إذا أراد أن "يتعاطى مع هذا الحوار لتقطيع الوقت أو لتمرير سياساته ومشاريعه وأهدافه، فهو واهم ومخطئ لأنه بذلك لا يعطل لا على الرئيس بري ولا على فريق معين، بل إنه يعطل على البلد كله"، مشيراً إلى أن "هناك مجموعة من العناوين المطروحة يمكن أن نتفق على أي منها، فهذا الحوار استطاع أن يسهل بعض القرارات للحكومة التي تعود بالنفع على الصالح العام".

ودعا "الفريق الآخر الموجود على طاولة الحوار أن يقلع عن ذهنية الاستئثار والتفرد والوهم بإمكانية التحكم بالبلد، وأن يعود إلى منطق الشراكة، لأن الدستور والطائف الذي يدّعون حمايته والدفاع عنه يتحدث عن الشراكة التي يجب أن تكون حقيقية وليست وهمية وخداعة"، لافتاً إلى أن "هناك فريقا في البلد لا يريد شراكة الآخرين وبالتحديد شراكة التيار الوطني الحر، ونحن بدورنا نصر على هذه الشراكة لأننا مقتنعون أن لبنان لا يحكم إلاّ بالتفاهم والشراكة".

وعلى مستوى المجلس النيابي أشار النائب فضل الله إلى أن "إقفاله وعدم انعقاد جلسات تشريعية يعطل الكثير من المشاريع الحيوية للناس، فالمجلس هو المؤسسة الأمّ التي تحرك كل الدولة، وهو الذي يحاسب ويراقب ويضع القوانين للناس ولمصلحتهم، والحكومة هي السلطة التنفيذية المعنية بالعمل اليومي من أجل تلبية مطالب المواطنين".

جانب من الحضور في حسينية بلدة عيتا الشعب

وفي موضوع الفساد اعتبر النائب فضل الله أن "استفاقة الكثيرين على ملف الفساد أمر جيد، لأننا بتنا اليوم في دولة أينما نمد يدنا فيها نجد فساداً، فأصبح هناك ثقافة فساد وإفساد، ومديونية تقدّر ب70 مليار دولار تقريباً، وبالتالي فإن من يتحمل المسؤولية في إيصالنا إلى هذه المرحلة هم الذين أداروا السلطة وأمسكوا بالدولة"، مطالباً أن يكون هناك "قانون ترفع فيه السرية المصرفية عن المسؤولين في البلد، ليعرف كل الناس حسابات وثروات الكثير من المسؤولين ومن أين أتت".

وختم النائب فضل الله بالقول"لا يستطيع الفرد أن يفتح ملف الفساد ويعمم المسؤولية على الجميع، فإن تعميم المسؤولية يهدف إلى تجهيل الفاعلين الحقيقيين"، معتبراً  أن كل "تعميم الاتهام عمل غير بريء، بل هو من أجل التعمية على المسؤولين الحقيقيين عن الفساد" لافتاً إلى أن "الذين عطّلوا القوانين أرادوا من خلال ذلك أن يتهرّبوا من المسؤولية ليبقى الباب والمزراب مفتوحاً".