أيّدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر بوقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن عرضت الأخيرة في جلسة سابقة نظامها الأساسي إثر طلب من المحكمة.

بموازاة ذلك، أعلن مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل أنه "وفي ضوء الحكم الاستئنافي المشار إليه، وتنفيذًا له، وبناءً على ما أكدته الوزارة من اعتبار عدد الأعضاء الفعليين حسب المستندات المقدمة من الجمعية يقتصر على 3044 عضوًا فقط، ونظرًا لأن الجمعية لم تعترض على ذلك أمام المحكمة، فإن مكتب الجمعيات السياسية يعلن استمرار الجمعية في نشاطها واعتماد المؤتمر العام الأخير لها بناء على ما ذكر أعلاه".

"الوفاق"

وفي سياق متصل، أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين سلامة سجل جمعية "الوفاق" وخلوّ سجلها من أية ملاحظات.

وأشاد الديوان في رسالة بعثها رئيسه حسن الجلاهمة إلى نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي بتجاوب وتعاون الجمعية مع المدقّقين ما أسفر عن إنجاح أعمال الرقابة، مؤكدًا أن "الديوان قام بأعمال الرقابة للتحقق من سلامة الموارد ولم تسفر أعمال الرقابة عن ملاحظات جوهرية تستدعي إبلاغها أو تضمينها في تقرير يرفع لها".

وأكد الديوان في رسالته أن "أعمال الرقابة على الوفاق جاء ضمن خطة السنة المالية 2014-2015 بهدف التحقق من سلامة موارد الجمعيات السياسية المالية ومشروعية أوجه صرفها وفقًا للمادتين 14 و15 من الفقرة رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والتأكد من التزامها بالفقرة 7 من المادة 6 من القانون نفسه، إضافة إلى التأكد من وجود انظمة مالية لدى الجمعيات ومن إمساكها لسجلات محاسبية منتظمة بما يتلاءم مع متطلبات أنظمتها الأساسية".