تصدرت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الاجواء الايجابية التي طغت على جلسة الحوار أمس والتي اصطدمت بالمواقف السلبية لتيار "المستقبل" ممثلاً برئيس تكتله النائب فؤاد السنيورة، بعدما أفضت الى تطيير تسوية كادت أن تنجز حول الترقيات وآلية عمل الحكومة، وهو ما لاقى انتقادات عدة ابرزها من النائب وليد جنبلاط.

رأت صحيفة "الاخبار" ان «السلبية والعرقلة»، سلوك بات يوسم به تيار المستقبل. واشارت الصحيفة الى انه منذ ان اشتدت العزلة السياسية والضائقة المادية على قيادة هذا الفريق، في لبنان والرياض، حتى رفع قادته منسوب المعارضة لكل محاولة اختراق لحالة الجمود السياسي الداخلي. وهو ما ينعكس تدهورا في الاداء الحكومي، ومزيداً من التأزيم على الصعيد الوطني بسبب رفض التيار التقدم، ولو خطوة واحدة في كل الملفات العالقة.

ولفتت الصحيفة الى انه "فيما حاول الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، أمس، التوصل الى تفاهم يمنع انفجارا حكوميا واسعا، عبر تقديم «اثمان» للعماد ميشال عون، جاء الرفض من جانب المستقبل، وتولى الرئيس السنيورة، تنفيذ خطة العرقلة، متذرعاً بالحرص على صلاحيات رئيس الحكومة".



واوضحت الصحيفة ان الرئيس بري جمع على هامش طاولة حوار مجلس النواب، العماد ميشال عون والرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط والنائب محمد رعد في خلوة، لمناقشة تسوية التعيينات الأمنية وفق مبادرة جنبلاط التي تتضمن ترقية ثلاثة عمداء في الجيش إلى رتبة لواء من بينهم العميد شامل روكز، في مقابل مساعدة عون لتفعيل عمل الحكومة.

اضافت الصحيفة :"طرح بري مبادرة متكاملة لترفيع الضباط و«شرعنة» أعضاء المجلس العسكري والتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، والتزام مجلس الوزراء بالاستمرار في عقد الجلسات وإعادة الالتزام بآلية عمل مجلس الوزراء، التي اتفق الفرقاء على أنها في حال اعتراض مكوّنين في الحكومة على بند ما، يحقّ عندها لرئيس مجلس الوزراء إلغاء أو تأجيل البند غير المتفق عليه، شرط أن لا يعطّل أحد عمل المجلس".

وخلصت الصحيفة الى انه "بخلاف غالبية المجتمعين، اعترض السنيورة على التسوية، من باب «عدم المسّ بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء".

واشارت الى انه "حين أعاد بري الحديث عن أن "التسوية سياسية وهدفها حصول انفراج في البلد"، أصرّ السنيورة على أن "هذه صلاحيات رئيس الحكومة، واعتراض المكوّنات على البنود مناقض للدستور"، وبقي مصرّاً على رأيه على الرغم من محاولات غالبية المشاركين إقناعه.

ونقلت الصحيفة عن أكثر من مشارك، تأكيده بأن السنيورة ظهر و«كأنه يميل إلى عدم الموافقة، بسبب محاولته النقاش في كل تفصيل»، فانفضّت الجلسة من دون الوصول إلى أي تقدم.

"الاخبار" : تعارض موقف السنيورة في الحوار مع موقف الحريري يعكس خلافات داخل "المستقبل"

كما توقفت "الاخبار" عند تعارض موقف رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة مع ما أبداه مدير مكتب رئيس التيار الازرق سعد الحريري نادر الحريري في الحوار مع حزب الله من إيجابية في التعاطي مع مسألة التعيينات الأمنية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مشاركة الحوار من فريق 8 آذار إن «اعتراض السنيورة على أمر وافق عليه الحريري والوزير نهاد المشنوق سابقاً، يعكس خلافات داخلية داخل التيار».
وبحسب المصادر، فإن «السنيورة بدا كأنه يحاول ابتزاز عون، لأن روكز سيتقاعد قريباً، ولا يريد أن يقدّم تنازلات من دون الحصول على شيء في المقابل تحت عنوان الحفاظ على الصلاحيات»، «وهو على ما يبدو لا يريد حدوث انفراج سياسي في البلاد».

من جهتها، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع صحيفة «السفير» ان السنيورة أصرّ في جلسة الحوار أمس على رفض صيغة الترقيات، كما هي مطروحة، معتبرا انها تعبث بتركيبة الجيش، وانه لا يصح تطبيق قانون الدفاع الصادر في العام 1979 فيما يوجد قانون آخر صادر عام 1984، فرد عليه عون لافتا الانتباه الى انه لا توجد أي إشكالية قانونية على هذا الصعيد، إذ ان قانون 84 يلحظ انه في انتظار صدور مراسيمه التطبيقية يُعتبر قانون 79 (الذي يسمح بزيادة عدد الألوية من خمسة الى ثمانية) بمثابة المراسيم التطبيقية.

وأثار السنيورة مسألة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، منبها الى ان إقرار آلية عمل الحكومة على قاعدة ان معارضة مكونين تكفي لمنع صدور قرار إنما هو بمثابة تعد على الدستور وصلاحيات رئيس الحكومة، فرد عليه الحاضرون ومنهم النائب وليد جنبلاط بأن النقاش «ليس دستوريا بل نحن نحاول التوصل الى تفاهم سياسي لتفعيل نشاط المؤسسات وأولها الحكومة».

وقال أحد المشاركين في الخلوة لـ»السفير» إن المفاجئ في موقف السنيورة انه يتعارض مع ما كان قد وافق عليه وفد «تيار المستقبل» الى الحوار مع حزب الله في عين التينة، في شأن تسوية الترقيات، الامر الذي يؤشر الى وجود أكثر من اتجاه في داخل التيار الأزرق نفسه.

وفيما نقلت الصحيفة عن السنيورة رفضه ما اسماه "المزايدة" عليه في مسألة النسبية فيما يخص قانون الانتخاب، نقلت عن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط انتقاده لما اسماه "الحنبلية السياسية" التي اعاقت تسوية الترقيات وآلية عمل الحكومة، واصفًا جلسة الحوار امس بأنها كانت مفيدة جدًا، ومبديا استعداده للبحث في مواصفات الرئيس وقانون الانتخاب ومشروع الجنسية، لافتا الانتباه الى ان كل شيء قابل للمعالجة والتسوية.

بدورها، نقلت صحيفة "النهار" عن مصدر مشارك في الخلوة التي اعقبت جلسة الحوار الوطني أمس قوله ان رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة عطّل بسلبية مطلقة الاتفاق حول الترقيات العسكرية، فطرح اشكاليات ومعوقات عسكرية وقانونية ووضع عراقيل متحججاً بقانون الدفاع الوطني، فكان رد ان قانون الدفاع يسمح بالترقيات، فاعتبر ان قيادة الجيش ترفض الامر.

وفي السياق، رأت الصحيفة "ان الموعد الجديد للحوار لثلاثة أيام توالياً، في السادس والسابع والثامن من تشرين الاول، يؤكد عدم بلوغ المؤتمر نهايته غير السعيدة كما كان متوقعاً، والعمل الجدي للاتفاق على بعض النقاط والأمور الحياتية..

واشارت الصحيفة الى ان المناقشات أمس خرجت عن البند الاول أي رئاسة الجمهورية في اتجاه قانون الانتخاب، انطلاقاً من دعوة العماد ميشال عون الى إنجاز الانتخابات النيابية قبل الرئاسية وتناول "قانون الانتخاب وفق النسبية على أساس 15 دائرة أو وفق القانون الارثوذكسي، ولا إشكال في إدخال بعض التعديلات عليه، كما اتفقنا كمسيحيين في بكركي، لكن ويا للأسف لا يريدون إعطاءنا 64 نائباً، بل 54، ولو أخذوا بأي من هذين الطرحين لكنا حصلنا على حقوقنا وهذا ما لم يحصل".
وفي هذا السياق، لفتت مصادر في 14 آذار الى أن ممثلي 8 آذار بادروا الى التركيز على قانون الانتخاب بدل انتخاب رئيس للجمهورية. وهو ما رات فيه أوساط في 14 آذار مجازفة، "لأنه بمجرد القبول بما يطرحه الفريق الآخر ليس هناك من يضمن ألا يصرّ هذا الفريق لاحقاً على إجراء الانتخابات النيابية ما دام قانونها قد صار جاهزاً. ووصفت هذا الأمر برمّته بأنه "فخ".

من جانبها، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" ان تحديد ثلاثة أيام متتابعة للحوار يؤشّر إلى محاولتين: كسر الانطباع بأنّ الهدف من الحوار هو تقطيع الوقت، وتحقيق خرق سياسي. ولكنّ الصحيفة اشارت في نفس الوقت الى ان تعيين 3 جلسات متتالية من دون تحقيق أي خرق قد تكون له ارتدادات سلبية، خصوصاً أنّ الخرق رئاسياً غير وارد مبدئياً، إلّا في حال الخروج بتوافقات تؤدي إلى حلحلة في بعض الملفات من قبيل ملف النفايات في أعقاب الجلسة الأولى، وملف الترقيات العسكرية الذي حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يجعله نجم الجلسة الثالثة كنتيجة لـ»الحوار السداسي» الذي أعقبَ هذه الجلسة. وعلى رغم أنّ هذا المسعى لم يتكلل بالنجاح، غير أنّ أبواب التوافق ما زالت مفتوحة في ظل تلويح الفريق المعني بالتصعيد في حال عدم البتّ بمطلبه، مقابل ظهور ليونة لدى «المستقبل» تحت عنوان شراء الوقت لتسهيل أعمال الحكومة ومجلس النواب، إنّما شرط التمسّك بتطبيق الدستور في ممارسة عمل مجلس الوزراء، الأمر الذي ما زال يشكّل نقطة خلافية من زاوية رفض العودة إلى الممارسة الطبيعية قبل الانتخابات الرئاسية. وقد رحِّل البحث في التسوية إلى ما بعد عيد الأضحى، حيث إنّ الوقت ما زال متاحاً على هذا المستوى، غير أنّه من الواضح أنّ عنوان المرحلة الممتدة حتى منتصف الشهر المقبل هو ترقيات أو لا ترقيات، والتي عليها يُبنى المقتضى، أي الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه الأمور.

وفي سياق متصل، اشارت صحيفة «الجمهورية» الى انّ المجتمعين في الخلوة التي اعقبت جلسة الحوار الوطني أمس استكملوا البحث في التسوية المقترحة لحل الأزمة الحكومية، وهي كانت على قاب قوسين او ادنى من الاتفاق لكنّها اصطدمت بعراقيل متعلقة بآلية العمل الحكومي، إذ أصرّ السنيورة على رفضه أليّة العمل التي تقضي بتوقيع الـ 24 وزيراً من اجل اتخاذ القرارات وطلبَ ان تؤخَذ القرارات بالغالبية، الأمر الذي رفضه عون مصِرّاً على موافقة كلّ مكوّنات الحكومة، وفي حال رفضِ مكوّن أو مكوّنين أساسيين، فإنّ القرارات تعتبَر باطلة. وظلّت هذه النقطة عالقة.

وأكدت مصادر المجتمعين لـ»الجمهورية» انّ البحث حول هذه التسوية سيُستأنف بعد عيد الاضحى، إذ لا يزال هناك متّسع من الوقت قبل 15 تشرين الاوّل تاريخ إحالة العميد شامل روكز على التقاعد.

وفي معلومات «الجمهورية» أيضاً أنّ البحث تناول صيغة جديدة مقتبَسة عن استدعاء مدير المخابرات ادمون فاضل من الاحتياط، لناحية استدعاء العميد شامل روكز من الاحتياط بعد بلوغه سنّ التقاعد، وذلك تجَنّباً لصيغة الترقيات، إلّا أنّ هذا الاقتراح بقي قيد الدرس، فيما عُلم أنّ بري أشاد بمناقبية روكز ودعا إلى ترقيته.