بدأت مياه البحر التي يضخها الجيش المصري تغمر المنطقة الحدودية بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة؛ بما فيها أنفاق نقل البضائع.

ويقف الخمسيني أبو عبد الله باحثاً عن حلول لمنع تدفق المياه للنفق الذي يملكه منذ سنوات.

واستعان كغيره من أصحاب الأنفاق بمضخات عكسية ؛ لإخراج المياه ومن ثم ضخها للشريط الحدودي ؛ لكن كثرة المياه المتدفقة من الجانب المصري أفشلت جهوده.

فرق مصرية تشارك في مشروع إغراق الأنفاق

ويؤكد أبو عبد الله أن ما تتعرض له الأنفاق من محاولة تدمير هي الأخطر منذ أعوام، مشيراً إلى أن عدد الأنفاق التي كانت تعمل في الأشهر الأخيرة لا تتجاوز أصابع اليد بعد أن كانت تزيد على 1250 نفق تستخدم لتوفير احتياجات القطاع في ظل الحصار "الإسرائيلي" المفروض عليه.

وبدأ الجيش المصري قبل أسبوع بضخ مياه البحر عن أنبوب ضخم على امتداد الحدود مع غزة بطول (14) كلم، في عملية "تجريبية" ستستمر حسب تصريحات الجيش لحين القضاء على جميع الأنفاق.

الحدود بين مصر وغزة

ويحذر الفلسطينيون من مخاطر هذه العملية على أكثر من صعيد، سيما وأن بعض هذه الأنفاق هو مصدر مهم لنقل السلاح إلى غزة، ناهيك عن المخاطر البيئية والزراعية على جانبي الحدود، حيث لا تبعد المنازل عن تلك الحدود سوى بضعة أمتار.

بدوره، قال الدكتور يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي الفلسطينية عن كتلة "التغيير والإصلاح":" إن مدينة رفح تعتبر مركز تجمع للمياه الجوفية العذبة، والمنطقة الوحيدة في القطاع التي تعتبر مياهها صالح للشرب، وبهذه القناة ستختفي تلك المياه وستصبح مالحة جداً".

ومن جهته أكد الدكتور يونس الأسطل القيادي في حركة "حماس" أن ما تقوم به السلطات المصرية يعد سابقة خطيرة لم يشهد التاريخ مثلها من قبل.

ونوّه الأسطل إلى أن هذا العمل من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المنطقة المحاذية للحدود المصرية، والتي تزدحم بالسكان ، ما سيتسبب بكوارث إنسانية صعبة قد تحصد أرواح المواطنين.

وأضاف أن هذا العمل "لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، وأن هدفه تشديد الحصار على أهل غزة والضغط عليهم من أجل التنازل عن حقوقهم الأساسية والخضوع لابتزازات الاحتلال".

وناشد الأسطل الأمة العربية والإسلامية وقادتها ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الضغط على القاهرة من أجل وقف هذا المشروع.

الحدود بين مصر وغزة

ومن ناحيتها قالت أميرة شعت من مركز الإنسان للديموقراطية والحقوق:" إن قيام الجانب المصري بإنشاء قنوات مائية وإغراق الحدود سيؤدي إلى تدمير البيئة على الحدود والمشتركة بين الجانبين، والتسبب في حدوث انهيار للتربة وبالتالي انهيارات في المباني السكنية، وحدوث فيضانات على سطح الأرض في المناطق الفلسطينية ستشكل تهديداً لحياة السكان، فضلاً عن أن ذلك يُعتبر تهديداً للأمن المائي والغذائي والاقتصادي لأكثر من 1.8 مليون غزي".

واعتبرت في معرض حديثها أن سياسة إغراق الحدود هي سياسة وخطة قديمة، حيث كانت تسعى قوات الاحتلال عام 2005م، إلى إنشاء خنادق مائية على الحدود وإغراقها بحجة منع تهريب السلاح، ولكن انسحابها من القطاع حال دون تنفيذها، ويأتي اليوم تنفيذها عبر مصر من أجل زيادة الحصار المطبق المفروض على غزة.

وشددت على أن ما يجري الآن هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني بالإضافة للمبادئ والقواعد التي على أساسها تدار موارد المياه المشتركة العابرة للحدود.

وتشهد العلاقة بين مصر وغزة توتراً متصاعداً منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وما تلى ذلك من اتهامات لحركة "حماس" بالتدخل في الشأن المصري.