برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، أقامت إدارة محمية وادي الحجير الطبيعية معرضاً للطيور الموجودة في المحمية تحت عنوان "عصفور على الشجرة ولا عشرة بالإيد"، وذلك في قاعة المحمية في وادي الحجير بحضور رئيس اتحاد بلديات جبل عامل الحاج علي الزين إلى جانب عدد من الفعاليات والشخصيات والمهتمين.

وقد ألقى النائب فياض كلمة رأى فيها أن محمية وادي الحجير هي مشروع وطني كبير، ويجب أن تتظافر الجهود حوله من وزارات ومؤسسات رسمية إلى المجتمع الأهلي والقوى الفاعلة بهدف حمايته والعمل على إنجاحه لتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائه، معتبراً أن ما يتهدد المحمية هو التصرّف ببعض الملكيات الخاصة التي تقع في حرمها دون الأخذ بعين الاعتبار وجود محمية، ودون انتظار المخطط التوجيهي الذي ينظم استعمالات الأراضي ويحدد طبيعة ونسب الاستثمار فيها، والذي سيخضع لشروط بيئية صارمة.

النائب علي فياض

ولفت النائب فياض إلى أن هذا التصرف بالملكيات الخاصة يأخذ أحياناً شكلاً صارخاً مثل إنشاء كسارات تنال الموافقات القانونية في منطقة هي محمية طبيعية بالقانون، وفي منطقة لا تخضع لتصنيف المقالع والكسارات في لبنان، وهذا يشكّل نموذجاً على التعدي الصارخ بكل المعايير القانونية والإنسانية والبيئية، وأحياناً يتم إنشاء مشاريع سياحية أو منازل في وقت اتفقنا فيه كبلديات وإدارة محمية واتحاد بلديات على تجميد كل التراخيص بانتظار انتهاء إعداد المخطط التوجيهي.

وفي الشأن السياسي قال النائب فياض إن طاولة الحوار الوطني ستشهد بعد أيام اجتماعات مفتوحة ومتتالية وعلى مدى ثلاثة أيام، وإن ذلك سيفرض على المتحاورين الدخول في التفاصيل والخروج من المقاربات العامة، مما سيفرض تداخلاً في معالجة البنود الواردة في جدول الأعمال، مؤكداً أن فريقنا السياسي سيتعاطى بطريقة بناءة وإيجابية وبالجدية المطلوبة على أمل تحقيق النتائج المتوخاة من الحوار، ولقد تقدّم فريقنا في الجلسة الأخيرة باقتراحات محددة فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وشكّل هذا الموقف تقدّماً إلى الأمام وخطوة نوعية نأمل أن تلاقيها خطوة مشابهة من الفريق الآخر الذي لا يزال يراوح مكانه، ومكرراً الموقف ذاته على مدى ثلاث جلسات.

ورأى النائب فياض أن التفاهم على قانون انتخابي هو أحد مداخل الحلول التي قد تكون متيسرة وأقل تعقيداً، ولكن العقدة في موضوع النظام الانتخابي تكمن في موقف فريق 14 آذار الرافض للنسبية الكاملة، ونحن لا نقول هذا الأمر سجالاً ولا رغبة في تسجيل النقاط، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى مواقف مسؤولة ومقاربات عاقلة تخرج من عقلية تسجيل النقاط وترقى إلى عقلية رجال الدولة والانحياز فقط إلى المصلحة الوطنية، داعياً الفريق الآخر إلى مراجعة مسؤولة وبناءة لأهمية النسبية الكاملة في النظام الانتخابي التي هي ليست لمصلحة فريق بل لمصلحة التمثيل العادل والصحيح، ولمصلحة الإصلاح السياسي والاستقرار الذي تحتاجه البلاد.

واعتبر النائب فياض أن إعاقة تطبيق النسبية في النظام الانتخابي هي إعاقة للإصلاح السياسي السلس الذي يحسّن في البيئة السياسية من غير أن يشكل حساسية لهذا المكوّن المذهبي أو ذالك، ولذلك فلنغتنم الفرصة التي هي أمامنا على طاولة الحوار للتفاهم على قانون الانتخاب، ولا نعيد تكرار تجربة إهدار الفرص التي شهدناها في خلوة الأقطاب الأسبوع الماضي.