أعلنت مجموعة "بدنا نحاسب" فتح باب المواجهة على مصراعيه مع السلطة السياسية تحت عناوين وقف الفساد والهدر ومحاسبة المسؤولين ووضع خطة مستدامة لمشكلة المياه والكهرباء.

وقالت مجموعة "بدنا نحاسب" في بيان لها من أمام وزارة الطاقة "لا يعنينا أي مفاوضات مع السلطة ونعتبر أنفسنا غير معنينن بأي لقاءات مع عناصرها"، مشيرة إلى ان "أزمة المياه هي المشكلة الثانية لعدم وجود أي رؤية استراتيجية لهذه السلطة".

واضافت المجموعة ان "مشكلة كهرباء لبنان هي قبل فساد السلطة السياسية التي تعاقبت على سرقة المال العام"، لافتة إلى "السلطة السياسية لم تكتفِ بالسرقة بل أوجدت مافيات المولدات التي تتحكم بالمواطنين"، واوضحت ان "السرقة في الانتاج تتخطى 75 %".

المعتصمون امام مبنى الوزارة

وتابعت المجموعة ان "أزمة المياه هي المشكلة الثانية لعدم وجود أي رؤية استراتيجية لهذه السلطة"، داعية الوزارة إلى "منع المحاصصة ومنع سرقة الكهرباء  وتحسين طرق الجباية"، وأكدت ان تحركها "المقبل سيكون يوم السبت المقبل".

وكان ناشطون من مجموعة "بدنا نحاسب" أغلقوا صباح اليوم الثلاثاء أحد مداخل مبنى وزارة الطاقة عند كورنيش النهر.

وحصل اشتباك وتدافع بين عدد من شبان مجموعة "بدنا نحاسب" والقوى الأمنية أمام مبنى الوزارة، حيث حاول عدد من الناشطين الدخول إلى المبنى إلا ان القوى الأمنية منعهتم.

وقام الناشطون بكسر زجاج الباب الخلفي المؤدي الى وزارة الطاقة، وقد أفيد عن إصابة أحد افراد قوى الأمن بجروح طفيفة خلال محاولة اقتحام المبنى بعد تناثر الزجاج نتيجة تكسير أحد الأبواب.

وأكد الناشطون لموظفي وزارة الطاقة أنهم ليسوا ضدّهم ووزعوا مناشير تناولت غلاء فاتورة الكهرباء، مشيرين إلى ان اعتصامهم هو تحت شعار "فاتورة مش فاتورتين" ولاثبات الحق في محاسبة الفاسدين، وأعلن الناشطون استمرارهم في تحركهم حتى ايصال الرسالة الى المسؤولين "باننا مصرون على المحاسبة".

في المقابل، شارك عدد من موظفي وزارة الطاقة في تحرك المجموعة أمام الوزارة، في حين رأت الموظفة أمل الهادي أن مشاركتها في التحرك اليوم "يهدف إلى لفت نظر المسؤولين إلى وضع الموظف في الإدارات العامة والذي يعاني من راتب لا يكفي حتى الاسبوع الاول من الشهر"، مطالبة مع زملاء لها بـ "إقرار سلسلة الرتب والرواتب".

يذكر ان تعزيزات لقوى الأمن الداخلي استقدمت الى مدخل مبنى وزارة الطاقة بالتزامن مع اعتصام ناشطي "بدنا نحاسب"، كما استقدم الجيش تعزيزات الى مدخل المبنى لجهة الاشرفية الدورة، حيث تشهد الطريق العام امام الوزارة حركة سير طبيعية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".