تنوعت الملفات المحلية التي سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء عليها. فبينما ركزت صحيفة "السفير" على ملف "مناقصة الخلوي"، تحدثت صحيفة "النهار" عن "أزمة اللاجئين السوريين". وكان لملف "التعيينات الأمنية" فقرة خاصة في صحيفة "الأخبار"، فيما تحدثت صحيفة "الجمهورية" عن تحضيرات هيئة التنسيق للنزول الى الشارع وتلويح المستشفيات بوقف خدماتها للمرضى.

مناقصة الخلوي

وحول مناقصة الخلوي قالت صحيفة "السفير" إنه في الثامن من تشرين الأول، تنتهي مهلة تقديم عروض الشركات المهتمة بإدارة قطاع الهاتف الخلوي في لبنان. ست شركات سُمح لها بالاستمرار في المناقصة بعد رفض مشاركة «أوراسكوم»، هي: «فودافون» (إنكليزية)، «أورانج» (فرنسية)، «ماكسيس» (ماليزية مملوكة جزئياً من شركة الاتصالات السعودية)، «زين» (كويتية تشغل حالياً شركة «تاتش»)، «داتاكوم» (ألمانية) و «توركسيل» (تركية).

وتتابع الصحيفة أن "الأسبوع الفاصل يحمل عن موعد فض العروض في طياته الكثير من التعقيدات. وبالرغم من أن الفترة بين فتح غرفة «الداتا» أمام مشتري دفتر الشروط في تموز وموعد المناقصة، الذي تأجل من 8 أيلول إلى 8 تشرين الأول بطلب من الشركات المتقدمة، إلا أنه يتوقع أن يكون فض العروض مناسبة لاستئناف الاشتباك السياسي. وبحسب مطلعين على الملف، فإنه «مخطئ من يظن أن الخلاف بشأن دفتر الشروط قد تم حله أو أنه الوحيد الذي سيعرقل سير المناقصة على الطريق السريع».

شركة واحدة في لبنان وإسرائيل؟

وفي إشارة لافته كتبت الصحيفة أنه "بدأ معنيون في القطاع في رصد حركة مستجدة لأحد المدراء في «أورانج» على خط التواصل مع موظفين سابقين في «سيليس»، التي كانت تشغلها «فرانس تيليكوم»، بما يوحي أن المسؤولين عنها صاروا متيقنين من أنهم سيفوزون بالمناقصة لتشغيل «ألفا» تحديداً.

ولذلك توقف المراقبون، ولا سيما مكتب مقاطعة إسرائيل، عند نقطتين أساسيتين، أولاهما، أن «فرانس تيلكوم» سبق وتقدمت بشكوى ضد الدولة اللبنانية بعد فسخ العقود في العام 2002، حيث تمكنت من الفوز بها والحصول على تعويض بقمية 180 مليون دولار من الدولة، فهل يعقل أن يعاد التعامل معها أقله من زاوية ما تبقى من أخلاق و «كرامة وطنية»؟

أما النقطة الأساسية الثانية، فتتعلق بكيفية التعامل مع شركة تعمل في إسرائيل. ومن المعروف أن شركة «أورانج» تدخل في عقد شراكة مع شركة «بارتنر» الإسرائيلية التي تستحوذ على 28 بالمئة من سوق الاتصالات في إسرائيل، وتساهم مباشرة في دعم النشاطات الاستيطانية، أضف إلى أنها ساعدت وحدات من الجيش خلال عملية «الجرف الصامد» التي شنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي.

أزمة اللاجئين السوريين

صحيفة "النهار" خصصت جزءاً من افتتاحيتها للحديث عن ازمة اللاجئين السوريين، فقالت إن "الدعم الدولي للبنان لن يترجم أرقاماً على أبواب فصل شتاء تتوقّع المراصد الجوية ان يكون أكثر قسوة من سابقه، والدعم المعنوي لن يدفع في اتجاه اتمام الاستحقاق الرئاسي، الأمر الذي ينعكس سلباً على كل نواحي العمل الرسمي، من الحكومة الى مجلس النواب.

وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن رئيس الوزراء يلوح باتخاذ قرار بـ"قلب الطاولة" بسبب الاجواء المحيطة بعمل الحكومة. فهو يسمع من كل الاطراف دعوات الى الصمود، لكن أحداً منهم لا يسهّل مهمته. ورأت ان هذه الحال التجاذبية ستتضح نهايتها مطلع الاسبوع المقبل حداً أقصى.

وفي موضوع اللاجئين، نبهت الصحيفة من حذر متصاعد من التداعيات المرتقبة لحلول فصل الشتاء في التقرير الخاص الذي تصدره المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أبرز المستجدات المتصلة بأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والذين، استناداً الى التقرير، صار عددهم رسمياً في لبنان 1٫113٫941، بعدما عمدت المفوضية إلى إبطال تسجيل أكثر من 58000 وحذفهم من قاعدة بيانات التسجيل في لبنان، عقب عملية تحقق دامت أشهراً للتأكد مما إذا كانوا لا يزالون داخل البلاد.

التعيينات الأمنية

وعن التعيينات الأمنية، رأت صحيفة "الأخبار" أنه "نجح الرئيس السابق ميشال سليمان في عرقلة تسوية «السلة الكاملة» لحلّ أزمة التعيينات الأمنية وآلية العمل الحكومي وفتح مجلس النواب. النائب ميشال عون، ومع أنه يرى التسوية «مجحفة»، لكنّه ليس في وارد السكوت على إقصاء العميد شامل روكز، وأول الغيث مقاطعة الحكومة، وربما جلسات الحوار الأسبوع المقبل.

وتابعت أنه "يبدو أن الرئيس السابق يتمسّك في الوقت الضائع بفرصته الأخيرة للتأثير السياسي، بوصفه متعهداً لثلاثة وزراء في الحكومة، لعلمه أن تأثيره سيخف مع أي تسوية، وسينتهي مع أي تغيير حكومي، لافتقاره إلى أي حيثية شعبية أو سياسية، ما يجعله «ضابطاً سابقاً لا أكثر»، بحسب مصادر وزارية بارزة في قوى 8 آذار. وتبدو حجّة سليمان واهية برفض ترفيع العميد شامل روكز وعمداء آخرين لأن «في الجيش 481 عميداً، يحتل روكز المرتبة 59 بينهم، والمرتبة 19 بين مئة عميد ماروني» كما أكّد وزير الدفاع سمير مقبل لـ «المركزية» أمس.

إذ أن «روكز هو العميد الوحيد بين 430 عميداً في السلك الذي حصل على أقدمية لأعمال حربية إثر حوادث عبرا، كما أن اسمه وارد على لائحة أقدميات حوادث عرسال التي لم تصدر بعد»، كما تقول مصادر وزارية في التيار الوطني الحر. وتشير المصادر إلى أن العماد جان قهوجي عندما عُيّن قائداً للجيش «كان يتقدّمه 40 عميداً مارونياً» فيما كان يتقدم على سليمان «أكثر من 60 عميداً مارونياً»، و«ومأثرته الوحيدة لاختياره رئيساً بحسب وزير الدفاع السابق الياس المر في وثائق ويكيلكس، أنه كان الضابط صاحب الشخصية الأضعف»!

وكانت قد اوردت صحيفة "النهار" أن "اللقاء التشاوري" الذي انعقد أمس في دارة الرئيس ميشال سليمان خلص الى رفض حل ترقية ثلاثة عمداء لأنه يضرب التراتبية في الجيش، إذ ثمة 21 عميداً مسيحياً يتقدمون العميد شامل روكز في أحقية الترقية، وانه يحل في الرقم 45 بين العمداء المستحقين من كل الطوائف. وعرضت اقتراحات عدة للبحث منها تعيين روكز قائداً للجيش شرط ان تسبق التعيين جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، أو تعيينه مديراً عاماً للامن العام أي في المنصب الذي يطالب عدد من الموارنة باسترجاعه، او تأجيل التسريح لكل عميد يبلغ سن التقاعد.

هيئة التنسيق تتحضر للنزول الى الشارع والمستشفيات تلوح بوقف خدماتها للمرضى

وعلى المستوى الاقتصادي والحياتي، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه برز أمس تطوران لافتان، تمثّلَ الأوّل بالتحضيرات التي بدأتها هيئة التنسيق النقابية للنزول الى الشارع للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب. والثاني تلويح المستشفيات مجدّداً بوقف خدماتها للمرضى بسبب تراكم مستحقاتها لدى الدولة والجهات الضامنة.

وعلى مستوى «السلسلة»، ستلتحق هيئة التنسيق بالحراك الشعبي وتنزل الى الشارع لإعادة إحياء مطلبها المزمن بإقرار السلسلة. وتُعِدّ الهيئة، حسب مصادرها، لتصعيدٍ على كلّ المستويات، يشمل تعطيلَ العام الدراسي، بعدما كانت قد وفَت بوعدها في العام الماضي ولم تعطّل السنة الدراسية، لكنّ ملف «السلسلة» ظلّ نائماً في الأدراج، ولم يتمّ تحريكه.

وبالتالي، قالت الهيئة إنها أظهرَت حسن النية ولم تقابلها السلطة بالمثل، لذا قرّرت التصعيد مجدداً من خلال التهديد بتعطيل السنة الدراسية 2015-2016. وعلى صعيد المستشفيات، كُشف أمس أنّ المستحقات المتراكمة لها قاربَت الـ 900 مليون دولار.

وهدّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بوقف استقبال المرضى، بسبب عجز بعضها عن الصمود والاستمرار أكثر. وكشف أنه «نتيجة التعثّر الحكومي والخلافات العقيمة بين أهل السياسة، لم يتمّ حتى تاريخه إنجاز العقود بين وزارة الصحة والمستشفيات على رغم إقرار مجلس الوزراء في 9/7/2015 مرسوم توزيع الاعتمادات المخصّصة لها وفق ما حوّله وزير الصحة إلى مجلس الوزراء، ما حال دون تسديد ما استحقّ لها نتيجة تطبيب المرضى طوال سنة 2015.