علقت مصادر مطلعة في حديث لـ"السفير" على إعلان وزير الاتصالات بطرس حرب عن زيادة عدد المشتركين بالإنترنت من الهاتف الثابت 134 في المئة.

وقالت أنه "في العام 2013 كان عدد المشتركين 480 ألفاً، لكنه في العام 2014 وصل إلى مليون و139 ألفاً و100 مشترك"، معتبرةً أن الزيادة الهائلة هذه ليست من عنديات الوزارة، هي مسجلة في تقرير صادر من "الاتحاد الدولي للاتصالات"، مرفقاً بإشادة بالنمو الكبير في عدد المشتركين، والذي تخطى، بحسب التقرير نفسه، الإمارات العربية المتحدة، الأولى سابقاً.

ولفتت الصحيفة إلى أن حرب أشار في المؤتمر نفسه إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت وصل إلى 965 ألفاً و720 خطاً هاتفياً، متسائلةً إن كان يعقل أن يكون عدد مشتركي الإنترنت على الهاتف الثابت أكبر من عدد مشتركي الهاتف نفسه؟

وفيما يؤكد معنيون بالقطاع أن لا إمكانية تقنية لذلك، أضف إلى أن ثمة عدداً كبيراً من الخطوط الصوتية غير المشتركة بالانترنت، فإن الشكوك، حسب "السفير"، تتجه عند هؤلاء إلى تلاعب بالأرقام ابتغاءً لإنجازات غير واقعية، انطلاقاً من أن زيادة 652 ألف مشترك في العام 2014، تعني أن "أوجيرو" ركّبت 55 ألف خط شهرياً.

الوزير بطرس حرب

ومع افتراض أن هذه الأرقام جاءت نتيجة "إرادة صلبة بالتصدي لواقع الاتصالات ومعالجته"، كما أعلن حرب، فيمكن حينها استبعاد إمكانية أن تكون الأشهر الثلاثة الأولى التي سبقت تولي حرب حقيبة الاتصالات، قد ساهمت في زيادة النمو، بل على الأرجح كانت شبيهة بأرقام 2013، فهذا يعني أن عدد الخطوط التي رُكبت شهرياً يصل إلى 73 ألف خط. علماً أنه في الحالتين يبدو الأمر مستحيلاً تقنياً، خاصة أن قدرة "أوجيرو" لا تتخطى تركيب ألفي خط شهرياً.

ونقلت الصحيفة توقع البعض أن تكون هذه الأرقام قد أخذت بعين الاعتبار المشتركين بخدمات الكابل غير الشرعية، أو أن الأرقام لا تتعلق بأعداد المشتركين، إنما بأعداد مستخدمي الإنترنت من الخط الواحد، كأفراد العائلة الواحدة على سبيل المثال.

وخلصت "السفير" إلا انه حال كان الاحتساب في الاحتمال الثاني منافيًا للأصول ولطبيعة الإحصاء، فإن طريقة الاحتساب الأولى، إذا كانت صحيحة، تشكل فضيحة، لأنه يُفترض بالوزارة أن تلاحق هؤلاء قضائياً، لا أن تستغلهم لمصالح مختلفة، أضف إلى أن أحداً لا يستطيع التأكد من الأعداد الفعلية لمشتركي الكابل.