نفذ عدد من الشبان من "المفكرة القانونية" و"الحملة الاهلية للحفاظ على دالية الروشة"، ومجموعة "الشعب يريد" ومجموعة "جايي التغيير" اعتصاماً أمام دالية الروشة للمطالبة بفتحها امام الجميع.

واعلن الحراك عن تجمّع مركزي يوم الخميس المقبل في ساحة النجمة عند السادسة مساء من اجل الضغط على الحكومة للبدء بإزالة النفايات من الشارع وتطبيق الخطة البديلة.

اعتصام امام "دالية الروشة"

وقال المعتصمون إنه "منذ انطلاق الحراك والسلطة القائمة تحاول ضربه بشتّى الوسائل الممكنة"، لافتين في بيان الى ان "تمادي السلطة في قمعها وعنفها سببه الاول غياب التحقيق الشفاف والمحاسبة الجدية في الاعتداءات المتكرّرة على المتظاهرين ما سمح بالمزيد من الاعتداءات"، مؤكدين ان "هذا العنف الامني المباشر ضد الحريات العامة يتقاطع مع عنف تاريخي تمارسه السلطة ذاتها ضد المساحات العامة"، وقالوا إن "السلطة القائمة على الفساد والمحاصصة هي التي تضرب الحريات العامة وحرية التظاهر والعمل النقابي وتضرب المساحات العامة من اجل تعطيل امكانيات التجمع الشعبي والعمل السياسي".

كما اكد المعتصمون على ان هذه "المساحة كانت وستبقى مساحة مشتركة للجميع".

بدورها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: "بتاريخ اليوم 3/10/2015 تحدثت إحدى الناشطات في اعتصام "الدالية" أمام وسائل الإعلام عن انتهاكات من قبل القوى الأمنية خلال التظاهرات كاستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والتوقيفات التي طالت بعض الأحداث حيث جرى استماعهم من دون حضور مندوبي الأحداث.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

أولا: إن قوى الأمن لم تستخدم وسائل مكافحة الشغب إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية لمنع التعديات على عناصرها والحيلولة دون اجتياز المشاغبين الحواجز الأمنية والاعتداء على المؤسسات الرسمية والأملاك الخاصة والعامة. كما إن هذه الوسائل تستخدم في أرقى الدول الديموقراطية.

ثانيا: لم يجر أي تحقيق مع الأحداث أو توقيفهم إلا بناء على إشارة القضاء المختص، علما أن أفعال القاصرين المخالفة للقانون تخضع لأحكام قانون العقوبات، وبخاصة مواد القانون 422 الخاص بالأحداث.

ثالثا: إن التوقيفات التي حصلت أثناء التظاهرات طالت المشاغبين والمحرضين على أعمال الشغب.