وصف رئيس دائرة الحريات والرصد في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، ما ورد في التقرير الرسمي بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب بـ"الإنشائي والانتقائي"، معتبرا أن "التأخر الفاحش في تقديم التقرير، دلالة بالغة على وجود مشكلة في إعداده."

وأشار الموسوي إلى أن التقرير لا يتحدث بشكل أساسي عن أصل المشكلة وهو الفعل المجرم - ممارسة التعذيب -، وإنما أشار إلى أن الدستور في البحرين والقانون البحريني يجرمان هذا الفعل، وقال: "من أعد التقرير ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أشير في التقرير إلى أن القانون في البحرين فاق ما رمت إليه الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة التعذيب".

رئيس دائرة الحريات والرصد في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي

وختم الموسوي حديثه بالقول إن "التقرير لن يكون مقنعا للجنة المعنية، وخصوصا أنه لم يشر كتقرير إلى رفض البحرين السماح للمقرر الخاص للتعذيب لأكثر من مرة بزيارة البحرين، بالإضافة إلى عدم ردها على عدد من طلبات المقررين الخاصين الآخرين بزيارة البحرين، كما أنها مترددة في التعاطي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالذهاب إلى خطوة جدية".