أطلق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حملة تقشف واسعة في مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية 20 بالمئة إثر تراجع عوائد النفط.

ومن أبرز الخطوط العريضة لهذه السياسة التقشفية، بحسب صحيفة "رأي اليوم" الصادرة في لندن أن "تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، أو إلغاءه كلياً، ودراسة إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة الى الأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الاقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الاخرى".

ومن المتوقع أن يتم البدء بهذه الاجراءات في الميزانية السعودية للعام المقبل التي من المفترض ان تعلن في شهر كانون الاول المقبل.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مضمون رسالة بعث بها الملك السعودي الى وزير المالية تحمل عنوان "سري للغاية" في تاريخ 14 /12/ 1436 هجري 28/9/2015 ميلادية، وتنص على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشفية لتقليص الانفاق الحكومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من ميزانية العام الحالي من بينها الايقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء اي سيارات او اثاث او تجهيزات اخرى، وتجميد جميع التعيينان على الدرجات كافة، وايقاف صرف اي تعويضات مالية جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع ابرام اي عقود استئجار المباني التي سبق الاعلان عن استئجارها، وان لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 بالمئة من الاعتماد الاصلي.