أعلن الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حمد المري عن موافقة وزراء العدل الخليجيين وبالإجماع على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، متوقعاً اعتمادها في القمة الخليجية القادمة التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض.

مجلس التعاون الخليجي

وقال المري "لم يكن هناك ما ينظم تسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون، وكان العمل يختصر من خلال الجامعة العربية عبر اتفاقية (الرياض)"، مؤكداً أنها الأولى من نوعها بين دول المجلس.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بمجلس التعاون الخليجي في الدوحة.