تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة القرار 2240، الذي يدعم تحركات الدول والمنظمات الإقليمية لمنع عمليات النقل غير الشرعي لمهاجرين من ليبيا إلى سواحل أوروبا.

وحظي مشروع القرار بدعم 14 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مع امتناع فنزويلا عن التصويت.

وتم إعداد مشروع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يجيز استخدام القوة ضد سفن المهربين. وبحسب نص القرار فإن مجلس الأمن "وافق على تحركات الدول أو المنظمات الإقليمية" في مراقبة سفن قد تثير شكوكًا في المياه الدولية.

هذا ويسمح القرار باعتراض السفن المشتبه بنقلها بشر من السواحل الليبية، كما أنه دعا إلى "مزيد من تنسيق الجهود لمنع عمليات النقل غير الشرعية للبشر، بالتعاون مع ليبيا".

بالتالي فإن القرار 2240 يدعم تحركات الاتحاد الأوروبي، الذي يخوض حاليًا العملية المعروفة بـ"أونافور ميد"، الهادفة إلى تعطيل نشاطات الشبكات السرية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا.

وينص القرار، ومدته سنة واحدة، على أن "جميع عمليات نقل المهاجرين بطريقة غير شرعية، وأعمال الاتجار بالبشر الجارية في أراضي ليبيا، أو عبرها أو قبالة شواطئها، تقوض عملية تطبيع الوضع في ليبيا".

وتم إعداد مشروع القرار في الشهر الماضي من قبل بريطانيا، التي صرح مندوبها لدى الأمم المتحدة ماتيو رايكروفت، بعد التصويت، بأن "مجلس الأمن وافق على عملية (أونافور ميد) من أجل البدء في منع نشاطات جميع مهربي المهاجرين في المياه الدولية"، موضحًا أن جميع المهربين الذين يلقى القبض عليهم سيتم اعتقالهم واحتجاز سفنهم.

فنزويلا: الحملة العسكرية ليست حلًا

من جانبه، قال وزير خارجية فنزويلا رافائيل راميريز، مبررًا موقف بلاده الرافض للقرار 2240، "إن الازمة الانسانية الحالية للاجئين الذين يبذلون محاولات مستميتة لعبور البحر المتوسط، لا يمكن حلها بحملة عسكرية بسيطة مبررة بضرورة محاربة الجريمة الدولية المنظمة". وأضاف أن "بناء جدران أو عمليات عسكرية ليست سبيلا لحل مشكلات جدية".

منع عمليات النقل غير الشرعي لمهاجرين من ليبيا إلى سواحل أوروبا

روسيا تعوِّل على صرامة الالتزام ببنود القرار

من جهته، حذر نائب ممثل روسيا في الامم المتحدة يفغيني زايغانوف، الذي أيدت بلاده القرار 2240، من أية قراءات "موسعة" لنصه، مشيرًا إلى أن معنى القرار "واضح تماما ويقتضي عددا من الشروط الضرورية".

وذكر بهذا الصدد أن العمليات في عرض البحر، التي يجيزها نص القرار، يجب أن تكون مناسبة وأن تجري من أجل إنقاذ حياة المهاجرين، وضحايا الاتجار بالبشر، وفقط في إطار مواجهة من يقومون بنقل المهاجرين أو بالاتجار بالبشر في عرض البحر قبالة السواحل الليبية.

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا "إننا ننتظر من الذين سيطبقون هذا القرار على الصعيد العملي، التزاما صارما بقواعد القانون الدولي ذات الشأن، بما فيها معاهدة الأمم المتحدة للقانون البحري وأولوية أمن المهاجرين".

الدباشي: خيار القوة كحل لمشكلة عمليات تهريب اللاجئين يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدفقهم

من جهته، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، خلال كلمة في جلسة لمجلس الأمن الدولي "إن خيار القوة لحل مشكلة عمليات النقل غير الشرعي لمهاجرين من ليبيا إلى سواحل أوروبا، يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدفق اللاجئين وإلى زيادة أرباح المهربين".

وأضاف "إن خيار القوة غير مجدٍ، ويجب معالجة أسباب المشكلة، وخصوصًا النزاعات المسلحة والفقر في البلاد".

القبض على 300 مهاجر في ليبيا كانوا يستعدون لعبور المتوسط

أعلن مسؤول في الأجهزة الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية القبض على ما يقرب من 300 مهاجر في ليبيا، كانوا يستعدون لعبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وفي تصريح لوكالة أنباء "فرانس برس"، قال رئيس إدارة التحقيقات في هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس طاهر النعاس "بعد أن تلقينا معلومات بشأن مكان تجمعهم، نجحنا في القبض على 298 مهاجرًا كانوا يستعدون لعبور البحر المتوسط في اتجاه أوروبا".

وأضاف النعاس أنه تم اكتشاف مكان المهاجرين، ومن بينهم المئات من السنغاليين، في منطقة تقع على بعد 10 كيلومترات من شرق طرابلس. وقال: "بعضهم وصل ليبيا منذ يومين أو ثلاثة أيام، والبعض الآخر منذ فترة طويلة".

وأوضح متحدث باسم الهيئة الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية أن المهاجرين تم اقتيادهم إلى مركز احتجاز في وسط طرابلس.

وكان قد وصل أكثر من 500 ألف مهاجر ولاجئ، خصوصًا من السوريين، إلى أوروبا منذ بداية العام، فيما لقي أكثر من 3000 شخص مصرعهم غرقًا، وهم يحاولون عبور البحر المتوسط باتجاه إيطاليا واليونان.