لفت رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الى أن بعض "الحراك المدني تحول إلى مجموعة من المشاغبين تهدف إلى قطع الطرق على الحلول بدءا بقضية النفايات للابقاء على شماعة يستخدمونها لإطالة عمر حراكهم الذي صار مشبوها في الكثير من محطاته، هو أمر لم يعد مقبولا"، مؤكداً "دعمي وتأييدي لكل الجهود التي بذلها ويبذلها وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذه المرحلة الحساسة والصعبة من تاريخ لبنان".

وقال جنبلاط في تصريح له "في الوقت الذي سعينا فيه لإنجاز تسوية سياسية تشمل فتح مجلس النواب، وتفعيل عمل الحكومة والتوافق على قانون إنتخاب يراعي صحة التمثيل، بدأ التخريب على هذه الجهود التي ترمي إلى حماية الإستقرار والسلم الأهلي إزاء التطورات الإقليمية الخطيرة. وإذا كنا قد عبرنا في أكثر من محطة عن تفهمنا لا بل تأييدنا للشعارات والمطالب التي رفعها الحراك الشعبي وصولاً إلى حد القبول بإدانة الذات في محاولة للتعبير عن أحقية بعض ما كانت تتم المطالبة به، إلا أن ذلك لا يعني القبول بجر البلاد إلى الفوضى العبثية والوقوف موقف المتفرج أمام من أصبحوا يستسيغون تحطيم الأملاك العامة والخاصة ويعملون على التدمير المنهجي للإقتصاد والمؤسسات السياحية والتجارية".

النائب وليد جنبلاط

وأضاف "إن تحول بعض هذا الحراك إلى مجموعة من المشاغبين تهدف إلى قطع الطرق على الحلول بدءا بقضية النفايات للابقاء على شماعة يستخدمونها لإطالة عمر حراكهم الذي صار مشبوها في الكثير من محطاته، هو أمر لم يعد مقبولا".

وتابع "وإذا كنا جميعا، ولا نزال، نرفض أن يماثل لبنان الأنظمة القمعية والبوليسية، فهذا لا يعني الموافقة على أن يتحول بعض الإعلام لممارسة وظيفة التحريض اللامسؤول، أو الموافقة على إفقاد الدولة دورها في ضبط الأمن وتوقيف المخلين به والمشاغبين، وكل الذين يدمرون الأملاك العامة والخاصة بشكل يتخطى كل أصول التعبير السلمي والديمقراطي، الذي تتلطى خلفه بعض مجموعات الحراك للانقضاض على الإستقرار الداخلي وإشاعة مناخات الفوضى العبثية المدمرة"، متسائلا "هل أن قيام وزارة الداخلية بدورها في ضبط الأمن وتوقيف المخلين به يستوجب قطع الطرقات وإقفالها في وجه المواطنين؟، وماذا لو أوقفت الوزارة غدا أحد المتهمين بتفخيخ سيارة تمهيدا لتفجيرها، هل سيقطع هؤلاء الطرقات أيضا؟".