قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض (محكمة الإرهاب) أمس الثلثاء، بسجن الناشط الحقوقي البارز الدكتور عبد الرحمن الحامد تسع سنوات وتغريمه 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار)، بزعم "إثارة الفتنة والإساءة لولاة الأمر، وتوقيع خطاب لجمعية حسم".

وكان الحقوقي البارز اعتقل في نيسان من العام الماضي، ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة حتى انتهاء محاكمته.

وبصدور الحكم ضد الحامد، يكون جميع مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وعددهم 11 قد وضعوا في السجون، حيث يقضون عقوبات تتراوح ما بين 9 سنوات و15 عاماً، إذ اعتقلوا  على فترات زمنية متقاربة بعد تولي محمد بن نايف وزارة الداخلية في تشرين الأول 2012، وشنه حملة قمع واسعة طالت المئات إن لم يكن آلآلاف من النشطاء من التيارات والمذاهب كافة.

الناشط الحقوقي البارز الدكتور عبد الرحمن الحامد

وكان عبد الرحمن اعتقل مرات عدة خلال السنوات الماضية، وهو الشقيق الأصغر للدكتور عبدالله الحامد المعروف بأنه واحدٌ من أبرز الإصلاحيين في السعودية والذي سجن 7 مرات خلال العشرين سنة الماضية ويقضي منذ آذار 2013 عقوبة بالسجن لمدة 11 عاماً بسبب تأسيسه لجمعية حسم، ومطالبته بملكية دستورية، واتهامه لهيئة كبار العلماء في البلاد بتوظيف الدين لخدمة الاستبداد السياسي والفساد المالي.

وتعد "حسم" التي حلت بأمر قضائي في مطلع 2013 بعد أربع سنوات من تأسيسها بشكل غير رسمي، أكثر الحركات الإصلاحية جرأة في الداخل، إذ نشرت خطاباً علنياً بعثته إلى الملك في مطلع 2012 طالبت فيه "بعزل ولي العهد ووزير الداخلية (حينها) نايف بن عبدالعزيز ومحاكمته لأنه تورط بجرائم تعذيب في المعتقلات السياسية".