تواصل الولايات المتحدة سياستها المزدوجة بخصوص مكافحة الإرهاب، ومساهمتها بدعمه، عبر إعلانها الصريح استعدادها لإلقاء المزيد من الذخائر لمجموعات مسلحة في سوريا، بزعم "مقاتلة تنظيم داعش" الإرهابي، وذلك في مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2178)، الداعي إلى نزع أسلحة جميع الإرهابيين الأجانب، ووقف جميع الأعمال الإرهابية في سوريا والعراق.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد مؤخرًا، ثقة بلاده بأن كمية كبيرة من الاسلحة التى ترسلها الولايات المتحدة إلى ما يسمونه "المعارضة" في سوريا، تنتهي بأيدي الارهابيين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الجيش الاميركي لم يحدد هويته قوله، "إن برنامج تسليح المقاتلين في سوريا قائم على أدائهم، وإن الجيش سيقوم بعمليات أخرى لإلقاء ذخائر بالمظلات"، مضيفًا "سنترك الباب مفتوحا لالقاء بعض الاسلحة، لكن إذا فشلوا أو وقعت الذخائر بأيدي المعسكر الخطأ، فاننا سنستبعد المجموعات التي كانت وراء ذلك"، دون أن يوضح مصير تلك الذخائر بعد تسلم الإرهابيين لها.

إلقاء ذخائر

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت قبل أيام أن الولايات المتحدة ألقت 50 طنا من الذخيرة والسلاح في محافظة الحسكة، وقالت: "إن كانت الولايات المتحدة أعلنت أن هذه الاسلحة موجهة إلى بعض المجموعات، التي أعربت عن استعدادها لمحاربة "داعش" فيبقى السؤال الذى يطرح نفسه، بأيدي من ستقع هذه الاسلحة، وما نتائج مثل هذه العمليات؟.. ولا أحد يملك إجابة واضحة".

ويأتي الإعلان الاميركي بعد اعتراف المسؤولين الاميركيين بفشل برنامجهم لتدريب الارهابيين في سوريا، الذين تصنفهم واشنطن في خانة "المعارضة المعتدلة"، واثر التقارير التي أكدت عدم فعالية "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي لم يحقق اية نتائج تذكر بعد مرور أكثر من عام على إعلانه.