في ظل هبوط أسعار النفط، أنشأت السعودية مركزًا جديدًا يهدف إلى تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية يرأسه ولي ولي العهد محمد بن سلمان.

ويبدو أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي يحل محل إدارة إشرافية سابقة يأتي في إطار مساعٍ أوسع نطاقًا للملك سلمان بن عبد العزيز بهدف تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي.

وتواجه المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزًا في الموازنة يقدر خبراء اقتصاديون بأنه قد يصل إلى 120 مليار دولار أو أكثر هذا العام، ما دفع وزارة المالية إلى إقفال الحسابات العامة قبل شهر من الموعد المعتاد للسيطرة على الإنفاق.

وجرى الإعلان عن المركز الجديد الاثنين في بيان لمجلس الوزراء قال إنه "تم تأسيس لجنة جديدة للإشراف على سياسات التمويل العقاري".

محمد بن سلمان

وأضاف البيان أن "الخطط الرامية لفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة أحيلت إلى مجلس الشورى للمراجعة، وهي مسألة حساسة في بلد يشهد نقصا في المعروض السكني".

وألغى الملك سلمان بعد توليه السلطة في يناير/كانون الثاني عددًا من المجالس الحكومية ليحلّ محلها مجلسان أحدهما معني بالاقتصاد والآخر مختص بالشؤون الأمنية. وصار المركزان هما المحركين لعملية صنع السياسات في الرياض.

ومن المقرّر تشكيل مجلس إدارة للمركز الجديد برئاسة ولي ولي العهد وسيضم في عضويته وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه ورئيس مجلس الإدارة السابق لهيئة الأسواق المالية محمد آل الشيخ.

ويتولى محمد بن سلمان أيضًا منصبي وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية وقد يمنحه منصبه الجديد على رأس مركز قياس الأداء قدرًا من الإشراف على جميع الإدارات الحكومية.