أعرب تكتل التغيير والاصلاح عن تأييده لتشريع الضرورة فقط بما يتعلق الأمور الإستثنائية، لافتا الى أن تشريع الضرورة يتصل بأمرين كالقوانين المتعلقة بمصلحة الدولة العليا وإعادة تشكيل السلطة، ومعتبرا أن قانون الإنتخابات واستعادة الجنسية هما أساس تشريع الضرورة.

عضو تكتل الاصلاح والتغيير إبراهيم كنعان

وفي بيان عقب اجتماعه الاسبوعي تلاه النائب ابراهيم كنعان، اعتبر التكتل أن هناك صفتين لا يستطيع أحد تجاوزها في موضوع الرئاسة، الصفة الاولى تتعلق بشخص الرئيس، وهي أن يكون ميثاقيا وقوي ببيئته، أما الصفة الثانية، فهي العودة الى الشعب، وهذه الصفة مقدسة ولا يحق لأحد التراجع عنها"، ودعا الى تأمين هاتين الصفتين، من أجل انتخاب رئيس، مشيرا الى أن الفريق الآخر يطالب بـ"تكريس الامر الواقع المخالف للعيش المشترك وللميثاق وللدستور".

كما دعا التكتل الى اقرار قانون انشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية لمكافحة الفساد وإيقاف المهاترات الاعلامية.
ورأى ان الحوار يجب ان يكون هدفه الاساسي حل المشكلة المستعصية مع الشعب إما من خلال انتخابات نيابية او رئاسية.