في تطور خطير بمسار قضية اية الله الشيخ نمر باقر النمر، الذي تحاكمه السلطات السعودية للاقتصاص منه على خلفية آرائه السياسية، أعلن محامي الشيخ، صادق الجبران، وشقيق الشيخ، محمد، بأن محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا، أيّدت الحكم الابتدائي الصادر بإعدامه في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

تطور استدعى ردًا من قبل مساعد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، رأى فيه أن "الأنباء عن تأیید حکم إعدام الشیخ نمر باقر النمر تبعث علی القلق"، واشار الى أن "إعدام الشیخ نمر النمر سیکلف السعودیة ثمنًا باهظًا".  



وأوضح محمد النمر شقيق الشيخ في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن المحكمتين (الاستئناف الجزائية و العليا) صادقتا على حكم الإعدام الصادر بحق شقيقه، وأن أوراق القضية رُفِعت الى وزارة الداخلية ومنها الى الديوان الملكي بانتظار مصادقة الملك عليها.

وهو ما أكده ايضًا صادق الجبران، محامي النمر، في حسابه على "تويتر"، قائلا:"بكل أسف محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا تصادقان على حكم القتل بحق الشيخ نمر النمر"، واضاف ان "قرار التنفيذ بيد الملك".

ويعتبر الشيخ النمر من دعاة الاصلاح السلمي في السعودية، ومن المطالبين بحقوق الاقلية شرق البلاد ورفع التمييز عنهم، وهو من أشد المنتقدين للسياسات الطائفية التي يتبعها حكم آل سعود، كما انه من دعاة الحوار والتسامح الديني والمذهبي.

هذا ولم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة ما ذكره شقيق النمر ومحاميه.

هذا وكانت قد تمت محاكمة النمر في أجواء سرية لم يسمح فيها للمتهم بالحديث او حضور أية وسيلة اعلام، وبظل اجراءات محاكمة صورية، وسط صمت غير مبرر من قبل المنظمات الحقوقية في العالم.
وخلصت السلطات السعودية الى ادانة الشيخ النمر، عبر محاكمها بعدة تهم من بينها ما اسمته "الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة".حسب تعبيرها.