تصاعدت أزمة حقل الوفرة المشترك الواقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، الذي أوقفت شركة "شيفرون العربية السعودية" الإنتاج فيه في التاسع من أيار (مايو) الماضي.

وقالت مصادر إن إحدى الشركات العاملة في الحقل استغنت عن أكثر من 80 موظفاً كويتياً، وسط أنباء عن الاستغناء عن موظفين سعوديين من دون تحديد عددهم.

وأحدثت موجة الاستغناءات بلبلة في مجلس الأمة الكويتي، ما دفع وزير النفط الكويتي الدكتور علي العمير إلى التدخل، واعداً "بإنهائها في أقرب وقت".

حقل الوفرة

وغالبية من تم الاستغناء عنهم هم من عمال الحفر. وأوردت صحيفة "الحياة" رسالة من الشركة إلى موظفيها، جاء فيها: "لانتهاء العقد المبرم بين الشركة وبين شركة العمليات المشتركة في حقل الوفرة، قررت الشركة إنهاء خدماتكم، اعتبارًا من الـ31 من تشرين الأول (أكتوبر)" الجاري.

وأكدت المصادر الاستغناء عن موظفين سعوديين خلال الفترة الماضية، بعد توقف العمل في حقل الوفرة، بيد أنه لم يعرف عددهم. ووصل فتيل الأزمة إلى أروقة مجلس الأمة الكويتي، إذ طالب أعضاؤه وزير النفط الكويتي بالتدخل لإنهاء الأزمة، وهو ما وعد به الأخير. واقترح تحويل الموظفين الذين أنهيت خدماتهم إلى شركات نفطية أخرى.

وأكد النائب السابق خالد الطاحوس، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج أكد أنه يتم حاليًا درس خيارات لحل أزمة عمال عقود المقاول في الحفريات، وأنها ستنتهي خلال أيام"، فيما أكد رئيس مجلس إدارة نقابة نفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي، عبر حسابه في "تويتر"، أن رئيس شركة نفط الخليج أكد أيضًا أنه "لن يتم التخلي عن موظفي المقاول العاملين في حقل الوفرة".