تنوعت الموضوعات المحلية التي اهتمت بها الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم. ابرزها الحوار القائم بين "حزب الله - المستقبل"، وجدول اعمال الجلسة التشريعية  المرتقبة، وخطة الوزير أكرم شهيب لحل أزمة النفايات قبل يوم الخميس.

بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت انه "رغم الصراخ السياسي، التأمت أمس جلسة الحوار العشرين بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، في عين التينة، بحضور الوزير علي حسن خليل وجميع أعضاء الوفدين، بمن فيهم وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان قد لوّح بالمقاطعة قبل أن يعود عنها".

ومع انعقاد الجلسة، فوق أنقاض الاتهامات المتبادلة، يكون قد ثبت مرة أخرى أن القرار السياسي الذي أطلق الحوار الثلاثي، لا يزال ساري المفعول، وهو القرار ذاته الذي يبقي حوار مجلس النواب حياً، وحكومة الرئيس تمام سلام موصولة بالحياة ولو عبر أنابيب التنفس الاصطناعي.

وإذا كان الاشتباك السعودي ـ الإيراني قد بلغ حدّه الأقصى خلال الفترة الأخيرة، من الواضح أن طهران والرياض لا تزالان تتجنبان «التضحية» بالحوار بين حليفيهما، من دون أن يخلو الأمر أحياناً من بعض الرصاص السياسي الطائش الذي لم يصب بعد في الحوار مقتلاً، بفعل الحصانة التي يحظى بها.

ويبدو أن المطلوب أن تظل الساحة اللبنانية «تحت السيطرة»، لحاجة الأطراف الإقليمية والدولية الى الإبقاء على حد أدنى من استقرارها، كمساحة «مضبوطة» إما لإدارة الصراع وإما لربط النزاع، وهما وظيفتان يراد للبنان أن يؤديهما في هذه المرحلة، وسط تفجر الساحات الأخرى.

من جهتها، ذكرت صحيفة "النهار" أن "18 مشروع قانون واقتراح واحد وضعت حتى الآن على جدول اعمال الجلسة العامة المرتقبة مع بدء العقد العادي الثاني للتشريع، ومع اصرار رئيس المجلس نبيه بري على عقد جلسة تشريعية.

هذا الاتفاق الاولي تبلور امس خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري وحضور جميع الاعضاء، وينتظر استكمال النقاش في جلسة ثانية تعقد الثلثاء المقبل، بعد الانتهاء من جلسة الحوار.

"النهار" حصلت على جدول الأعمال المتفق عليه حتى الان، وهو أتى خالياً من اقتراح قانون الانتخاب وموضوع سلسلة الرتب والرواتب، لعدم الانتهاء من صيغة نهائية داخل اللجان النيابية، فيما علم ان اقتراح قانون استعادة الجنسية المعجل المكرر الذي وقّع أمس سيحال مباشرة على الهيئة العامة بسبب صفة الاستعجال.

أما الجدول المتفق عليه حتى الساعة، فتضمّن 18 مشروع قانون واقتراح سلامة الغذاء، وكل المشاريع هي ذات طابع مالي تتعلق بعلاقة لبنان بالدول الأخرى والجهات المالية المانحة. وقد أدرج أيضاً مشروع سد بسري ضمن "تشريع الضرورة".

هذا ورأت صحيفة "الاخبار" أنه "أمام خطة الوزير أكرم شهيّب 24 ساعة لانقاذها من الفشل الذي يبدو محتوماً. لن يكون أمام الوزير غداً بعد أن يقدم تقريره لرئيس الحكومة تمام سلام إلّا الابتعاد عن الملف، من دون بديل. وعلى رغم صعوبته، يعود خيار ترحيل النفايات إلى الواجهة، هذه المرة إلى إفريقيا!

تزداد كارثة النفايات المكدسة في الشوارع والمكبات العشوائية تعقيداً، وتزداد المخاطر على صحة اللبنانيين وتتفاقم أزمة انحلال الدولة العاجزة المهترئة يوماً بعد يوم. «البلد إن لم يسقط بالسياسة فسيسقط في النفايات»، والكلام لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام في جلسة حوار مجلس النواب أول من أمس. الغريب أن كلّ القوى السياسية تعلن تأييدها لخطّة الوزير أكرم شهيّب.

وأمس، كرّر هؤلاء كلامهم، من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، وطبعاً حزب الله والرئيس نبيه بري، فيما تموت خطّة شهيّب. والأصحّ أن خطة شهيّب ماتت، ما لم يتم إنقاذها في الـ24 ساعة المقبلة. فمن المرجّح أن شهيّب، الذي زار سلام أمس وسيزور بري اليوم، سيرفع غداً تقريره إلى رئيس الحكومة معلناً فشل الخطة، وأنه حاول فعل ما يستطيع فعله وحان دور الآخرين، «ويا دار ما دخلك شر»!

صحيفة "الجمهورية" جمعت في افتتاحيتها ابرز الموضوعات المحلية، وكتبت أنه "فيما تجاوَز الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» مضاعفات المواقف السلبية التي عبّر عنها أحد أركانه وزير الداخلية نهاد المشنوق أخيراً، وأكّد المتحاورون إصرارهم على المضيّ فيه، ظلّ ملف النفايات يدور في الحلقة المفرغة وسط ضبابية تلفّ مصير جلسة مجلس الوزراء التي ستُخصّص له ولم تتقرّر بعد، في ظلّ تلويح البعض بـ«خميس الحسم»، أي غداً، والذي قد يكون تنفيسة غضَب تتمثّل بتنحّي وزير الزراعة أكرم شهيّب عن «مهمته البيئية».

أمّا على جبهة التشريع، فالاستعدادات جارية قدُماً في هيئة مكتب مجلس النواب، لكنّها قد تصطدم بموضوع قانون الانتخاب الذي قد لا يحصل توافق على إدراجه في جدول الأعمال لأسباب سياسية وأخرى تشريعية، خصوصاً أنّ هناك 17 مشروع قانون واقتراح قانون في شأنه، وكلّها لم تُقرّ في اللجان النيابية المشتركة، فكيف والحال هذه أن يتمّ إدراجها على جدول أعمال الجلسة التشريعية؟".