على وقع انطلاق محادثات المندوبين الاقليميين والدوليين في فيينا للبحث عن حل للازمة في سوريا، لا تزال عقدة النفايات في لبنان عصية على الحل، ورغم بروز حديث عن تطورات ايجابية في الساعات الماضية بهذا الملف، الا ان الامور تبقى بخوتيمها، في وقت ينتظر الجميع ما ستؤول اليه التطورات في الساعات القادمة، وما اذا كانت ستحمل معها بشرى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد طول انتظار.

"السفير": احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء في الساعات المقبلة

وفي هذا السياق، وتحت عنوان :"«السبت الأسود» الجديد: نفايات وصفقات وخطاب طائفي وعنصري!"، رأت صحيفة "السفير" أن ما جرى أمس من مشاورات في السرايا الكبيرة وخارجها للترويج للخطة الطارئة والانتقالية للنفايات، يندى له كل جبين إلى حد الفضيحة.

واشارت الصحيفة الى ان «الثنائي الشيعي» حسم أمر «المطمر الشيعي» وحسم «المستقبل» أمر «المطمر السني»، وظل وليد جنبلاط على التزامه بشأن مطمر الناعمة، ولكن كان المطلوب من مسيحيي «8 و14 آذار» أن يختاروا مكبا لنفايات كسروان والمتن وساحل بعبدا المسيحي (فرن الشباك وعين الرمانة وغيرها)، لكن الجواب من «الكتائب» و «التيار الوطني الحر» و «الطاشناق» كان حاسمًا برفض إقامة أي مطمر مسيحي وطلبوا من حلفائهم من هنا وهناك أن يأخذوا نفاياتهم لأن مناطقهم لا تتحمل ذلك.

وخلصت الصحيفة الى القول انه "عند هذا الحد انتهى الاجتماع الليلي الذي عقد في السرايا برئاسة سلام وحضور وزير المال علي حسن خليل ووزيري الزراعة أكرم شهيب والصحة وائل أبو فاعور والسيد نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري. وخرج من بعده المجتمعون على قاعدة محاولة إيجاد مخرج لـ «النفايات المسيحية»".

كما لفتت الصحيفة الى انه تردد أن الحريري أعطى ليل أمس جوابا مبدئيا فتح الأبواب أمام إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء في الساعات المقبلة، على أن يقدم الوزير شهيب خطته بنسختها الأخيرة المعدلة صباح اليوم إلى رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة، وعندها تبادر وزارة المال إلى درس الأكلاف المالية، ويدعى مجلس الوزراء للانعقاد إما السبت أو الاثنين، وتكون هذه الجلسة مناسبة لإقرار تحويل المبالغ المرصودة لدفع الرواتب والأجور، علما أن وزارة المال حوّلت في الساعات الأخيرة مبالغ للمؤسسات العسكرية والأمنية أدت إلى صرف نصف الرواتب فيما بقي النصف الآخر في انتظار عقد جلسة مجلس الوزراء.
 

"الاخبار": كل المؤشرات السياسية باتت تدل على أن عقدة النفايات قد حُلّت

من جهتها، اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان كل المؤشرات السياسية باتت تدل على أن عقدة النفايات قد حُلّت على طريقة الوزير أكرم شهيب مع بعض التعديل، وأن جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد في اليومين المقبلين لإقرار خطة شهيب المعدلة.

وبحسب الصحيفة فان بداية الحلحلة ظهرت من موقف الرئيس نبيه بري الذي أبلغه لرئيس الحكومة تمام سلام أول من أمس، ومفاده أن حركة أمل وحزب الله لن يعرقلا أي مقترح للخروج من الأزمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية قولها "إن المجتمعين في السرايا الحكومي أمس (سلام وشهيّب وبوصعب والوزيرين علي حسن خليل ووائل بوفاعور) اتفقوا على ضرورة أن يُصدر مجلس الوزراء مرسوماً واضحاً بتحويل أموال الخلوي إلى البلديات كل 3 أشهر بصورة تلقائية).

وفيما يجري التكتّم على الموقع المقترح من حركة أمل وحزب الله لإقامة مطمر فيه، ذكرت مصادر وزارية لـ»الأخبار» أنه في خراج بلدة الكفور الجنوبية، حيث أقيم معمل لفرز النفايات لاتحاد بلديات الشقيف.

"البناء" : «الوطني الحر» سيشارك في جلسات الحكومة والمجلس

من جانبها، نقلت صحيفة «البناء» عن مصادر مطلعة قولها «إنّ الحلّ في ملف النفايات يقوم على طريقة «أن كلّ ديك على مزبلتو صياح»، مشيرة إلى «أنّ حركة أمل وحزب الله تعهّدا بإيجاد حلّ لنفايات البقاع والضاحية».

وفي هذا الصدد، اشارت صحيفة "البناء" الى أنّ التيار الوطني الحر سيشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، وفي جلسة مجلس الوزراء، إذا تقرّر عقدها، ولفتت الى ان "الحكومة أمام معضلة دفع رواتب العسكريين وأيّ عرقلة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء ستُعتبر وكأنها استهداف للجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي لم تقبض رواتبها".

ونقلت الصحيفة عن وزير التربية الياس بو صعب ترجيحه إقامة مطمرين في عكار سرار والجنوب وإعادة العمل مؤقتا بمطمر الناعمة.

وفي هذا الاطار، أكد بوصعب للصحيفة «أنّ ثمة إيجابية طرأت أعادت خطة شهيّب الأساسية لتشمل المتن وكسروان في الحلّ»، مشيراً إلى «صعوبة تمرير الخطة في مجلس الوزراء بغياب حلّ يشمل المتن وكسروان»، لافتاً إلى «أنه تمنّى على رئيس الحكومة ووزير الزراعة التعاون لإيجاد حلّ يشمل هاتين المنطقتين»، مستغرباً «كيف يمكن استبعاد المتن وكسروان اللذين من ناحية أخرى يغذيان بيروت بالكهرباء فنحن نتشارك في الكهرباء والماء فلماذا نقسّم في ملف النفايات»؟ وأشار إلى «أنه من المرجّح «أن يتمّ الاتفاق على إقامة مطمرين في عكار سرار والجنوب وإعادة العمل بصورة مؤقتة في مطمر الناعمة».

بدورها، ذكرت صحيفة "النهار" ان الاجوبة التي كان ينتظرها أمس رئيس الوزراء تمام سلام في شأن المطمر الثالث في البقاع الشمالي بما يسمح بالسير في إتجاه تطبيق خطة الوزير شهيّب والتي أقرها مجلس الوزراء لم تؤد الى الغاية المطلوبة منها، مما أفسح في المجال لإحياء النقاش في شأن خطة وزير البيئة محمد المشنوق والتي سبق لمجلس الوزراء أن أقرها أيضا لكن التطورات أطاحتها.

وشرحت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" بعض وقائع الاتصالات بخصوص ملف النفايات وفيها أن عدم التأكد من إمكان إنشاء مطمر ثالث في البقاع الشمالي كما تعهّد حزب الله دفع المعنيين الى العودة الى خطة وزير البيئة التي تتضمن اقامة مطمر في كل قضاء أو قضاءين بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري وهذا يعني في الدرجة الاولى منطقتيّ كسروان والمتن.

وهذا ما دعا الى قيام الوزير شهيّب بزيارة رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل وإنضمام وزير التربية الياس بوصعب الى إجتماع السرايا مساء أمس.
وأوضحت المصادر أن "الكتائب" إعترضت على تحميل كسروان والمتن المسؤولية الان بعدما تحمّل مطمر برج حمود طوال 30 سنة نفايات كل لبنان، وتالياً فإن على مناطق أخرى أن تتحمل المسؤولية ولو لسنة واحدة ريثما يتم التوصل الى حل نهائي، في المقابل جاءت مشاركة الوزير بوصعب باسم "التيار الوطني الحر" إمتداداً لجهد بدأ في ضهور الشوير وجوارها للمساهمة في حل قضية النفايات هناك. وعُلم ان "أمل" وحزب الله قررا اقامة المطمر في الجنوب بدل البقاع الشمالي.

الجلسة التشريعية

وفي ملف الجلسة التشريعية الجاري التحضير لعقدها، أشارت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة «البناء» إلى «أنّ المشاركة باتت شبه مؤكدة إذ إنّ مشروع قانون استعادة الجنسية أدرج على جدول الأعمال»، لافتة إلى «أنّ المشاورات الآن تدور حول 19 اقتراحاً ومشروع قانون بشأن الانتخابات، وهناك استحالة لمناقشتها كلها، لذا البحث في إمكانية مناقشتها، لكن يلزمها وقت للاتفاق على واحد منها، وإذا حصل سيتم إقراره» وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنّ فريق 14 آذار متخوّف من إقرار أيّ قانون انتخابي قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لذا فإنّ الجلسة النيابية ستحصر فقط في استعادة الجنسية الذي لن يُقرّ نظراً للخلاف الدائر حوله، وفي القروض والمساعدات المالية».

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس، ردّاً على سؤال حول الجلسة التشريعية المنتظرة،:"حتماً سأدعو إلى جلسة تشريعية عامّة بعد إنجاز هيئة مكتب المجلس إعدادَ جدول أعمال هذه الجلسة، لأنّ الموضوع لم يعُد يُحتمل حتى ولو حضرتُ لوحدي". وأشار إلى أنّ الاجتماع المقبل لهيئة مكتب المجلس "سيكون لاستكمال درس المشاريع التي ستدرَج في جدول الأعمال بعدما طرأ 13 مشروع قانون جديداً، وقد طلب أعضاء الهيئة مناقشة هذه المشاريع".

وأبدى بري ارتياحه الى تعاونهم، مؤكداً "أنّ الجلسة التشريعية ستُعقد، والأمر لم يعد يتحمّل المزاح، لأنّ البلد في خطر، ولم تعُد المشكلة مشكلة ميثاقية، ولا مبرّر لغياب أحد عن الجلسة بعدما أدرجت على جدول أعمالها اقتراح قانون استعادة الجنسية للمغتربين الذي هو مزيج بين مشروع الحكومة والصيغة التي أعدّتها اللجان النيابية المشتركة، وتبنّاه "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في صيغة اقتراح قانون".

وقال برّي:"لن أتسبّب بخراب البلاد إذا استمرّ تعطيل المجلس، وسأدعو إلى الجلسة، خصوصاً أنّنا أصبحنا أمام مشكلة رواتب العسكريين، وإذا كان البعض يريد خراب البلاد فليخرّبها على يده، ولكن من جهتي لن أسمح أبداً بخرابها على يدي".

وعن قانون الانتخاب قال بري:"طالما إنّ قانون الانتخاب يشكّل خلافاً بين الأفرقاء السياسيين لن أدرجه في جدول أعمال جلسة نيابية عامة إلى أن يتّفق الجميع عليه. وهناك عدد كبير من مشاريع القوانين الانتخابية ينبغي مقارنتها واستخلاص صيغة منها يتمّ التوافق عليها. على أنّه لن يكون هناك قانون انتخاب بلا نسبية، وسيكون هناك قانون انتخاب، وعندما تنجز مناقشته في اللجان النيابية سأدعو إلى جلسة نيابية تخصّص لمناقسته وإقراره".