اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن معركة الدفاع عن الوجود التي تخوضها المقاومة اليوم على أرض سوريا الحلقة الوسطى في محور المقاومة، ترتِّب نتائج تطال المنطقة بأكملها.
وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الأخ المجاهد علي عبد الله شعيتو نجل الشهيد القائد عبد الله أمين شعيتو في حسينية بلدة الطيري الجنوبية بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة، أكد فياض أن "ما يجري اليوم في سوريا وما تسهم به مقاومتنا إلى جانب قوى إقليمية ودولية، إنما يسقط الشرق الأوسط الذي يقوم على محاولة التفتيت الجديد للمنطقة"، مشيرا الى انه "ثمة نظام إقليمي يتداعى لندخل في مرحلة نظام إقليمي جديد، من معالمه الأساسية تداعي المشروعين الخطرين على مصير الأمة بدولها ومجتمعاتها، ألا وهما المشروع الأميركي "الإسرائيلي" والمشروع "الداعشي"، واللذان تقع بينهما القوى الإقليمية التي تتحرك مصالحها ما بين الأميركيين والتكفيريين".

جانب من الحضور

ورأى النائب فياض أن "داعش" والمجموعات الإرهابية التكفيرية الأخرى أدوات لتنفيذ مشروعات أميركا والسعودية وقوى أخرى"، لافتا الى اننا اليوم أمام نظام إقليمي جديد ومعالمه الأساسية أن أميركا باتت أكثر ضعفاً، وحلفاؤها هم دول أكثر عجزاً، وأن القوى التكفيرية دخلت مرحلة التداعي والتراجع، في حين أن المقاومة تحضر وحلفاؤها إقليمياً ودولياً كلاعبين أساسيين لا يمكن تجاوزهم، وكقوى تؤدي دوراً أساسياً وأكثر فعالية في تحديد مستقبل المنطقة".
وأكد النائب فياض "أننا لا نريد حروباً مفتوحة، بل نريد للأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية وفي طليعتها سوريا أن تحلّ سياسياً، وأن تجد لها حلولاً عادلة وإصلاحية قادرة على احتواء كل المكونات والتنوع في إطار من الوحدة والتكامل"، محذراً "من الحلول الطائفية أو المذهبية، لأن كل الأزمات في سوريا والعراق واليمن والبحرين تحتاج إلى حلول وطنية وليس طائفية، ونحن اللبنانيون خبراء في هذا المجال ولدينا دروس تاريخية عميقة، فالطائفية تدمّر الأوطان في حين أن الهوية الوطنية والعروبية والإسلامية تبنيها".
وأشار النائب فياض إلى أن "النظام الطائفي في لبنان لم يتمكن من حل مشكلة النفايات، فأصبح هناك أزمة مكتّفة ومتراكمة سببها العميق هو التركيبة الطائفية، فباتت الحلول تحتاج إلى خطوات إصلاحية، وبالتالي فإذا كان متعذراً لأسباب عدة الإصلاح الجذري الذي يقوم على تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف التي في طليعتها إلغاء الطائفية السياسية، فإنه لا يجوز أن تغلق الأبواب أمام الإصلاح السلس الذي لا يستفز أيّاً من المكونات، والذي يرتكز من وجهة نظرنا في هذه المرحلة بالذات إلى خطوتين ضروريتين ألا وهما انتخاب رئيس ذي حيثية شعبية واسعة واعتماد نظام انتخابي نسبي".