على وقع وعود رجب طيب أردوغات للأتراك بتحقيق الاستقرار في البلاد، عقب الانتخابات التشريعية. هز انفجار جنوب شرق تركيا، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، فيما شهدت مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية احتجاجات على نتائج الانتخابات.

ووقع الانفجار بالقرب من أحد المحال التجارية في بلدة نصبين التابعة لمحافظة ماردين جنوب شرق تركيا، ما تسبب بحالات اختناق لأكثر من 20 شخصا تطلّب نقلهم إلى المستشفى سريعا، كما أدى إلى احتراق المحل بالكامل، وإلحاق أضرار بالأبنية المجاورة.

إلى ذلك، لجأت قوات الأمن التركية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية جنوب شرق البلاد، كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات البرلمانية أمس الأحد، بعدما أظهرت النتائج الأولية تراجع نسبة حزب "الشعوب الديمقراطي" إلى 10%.

وحسب آخر النتائج التي أعلنت، حصل حزب "العدالة والتنمية" على 49,4% من أصوات الناخبين فيما حصل الحزبان المعارضان الشعب الجمهوري والحركة القومية على 25,4% و12% بالتتالي، ونال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كذلك 10,5%.

لكن الحركة القومية منيت بنكسة كبيرة إثر الانشقاقات الكبيرة والتحاق بعض أعضائها بالحكومة المؤقتة ما تسبب في خسارتها نصف مؤيديها مقارنة بالانتخابات الماضية، ليهبط عدد نوابها إلى 41 مقارنة بـ 80 في انتخابات يونيو/حزيران الماضي، وربما دفع الحزب ثمن رفضه التحالف مع أي طرف لتشكيل حكومة، ولاحقا انحيازه لـ"العدالة والتنمية" في اختيار رئيس البرلمان.

وقال أحمد داود أوغلو رئيس الحكومة التركية بعد فرز معظم الأصوات:"اليوم هو انتصار لديمقراطيتنا وانتصار لأمتنا"، وأضاف أمام مؤيدي حزب "العدالة والتنمية" "نأمل أن نخدمكم جيدا على مدى السنوات الأربع القادمة وأن نقف أمامكم مرة ثانية عام 2019" في إشارة إلى الانتخابات العامة التي ستجري بعد أربعة أعوام.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن في مؤتمر صحفي، إن نتائج الانتخابات ستعلن خلال 11 أو 12 يوما، ويتيح هذا الوقت للجنة بحث أي شكاوى من الأحزاب السياسية.
هذا وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا أمس الأحد، بعد أن انطلقت صباحا في أنحاء تركيا، حيث دعي للتصويت فيها أكثر من 54 مليون ناخب.

وكان حزب "العدالة والتنمية" فقد الأغلبية البرلمانية المؤهلة لتشكيل الحكومة بحصوله على 258 مقعدا للمرة الأولى منذ ثلاث عشرة سنة، بعدما كانت طموحات أردوغان تحلق عاليا نحو الظفر بنحو 367 نائبا تؤهله لتمرير تعديل الدستور وتوسيع صلاحياته، أو على الأقل 330 صوتا تكفي لتمرير استفتاء شعبي على تغيير نظام الحكم.

يذكر أن حكومات اردوغان المتتالية تسببت باغراق تركيا في مشاكل وازمات عديدة، بعدما كانت تعد مواطنيها بسياسة "صفر مشاكل"، وابرز تلك المشاكل فتحها ابواب تركيا للارهابيين، وجعل بلادها مقرا وممرا لهم للعبور الى القتال في سوريا، على خلفية موقفها من الحكومة السورية، واطماعها التوسعية في سوريا، وهو ما أفضى الى تمدد الارهاب وانتقال التفجيرات المتنقلة الى اراضيها.